قانون 2022 المغرب .. تنكب الحكومة المغربية على أفعال إصلاحية في صندوق المقاصة (دعم حكومي) ومصروفات الموظفين والصحة والتعليم وتعزيز الأعمال التجارية الاستثمارية وتعميم الحراسة الاجتماعية. وتلك الإجراءات ستحتاج إلى تخصيص اعتمادات تكميلية تبلغ 2.3 مليار دولار سنة 2022.alqalea.com
قانون 2022 المغرب alqalea.com
وأبرز محمد بن شعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح المصلحة، ضمن إبراز قدمه أمام لجنتي المادية في مجلس النواب، أن نفقات المستوظفين سوف ترتفع السنة القادمة بـ 730 مليون دولار، حتى الآن تأدية متأخرات نشاطات التنقيح والتوظيف التي لم تتم تسويتها خلال سنتي 2020 و2021.
وفي الأثناء، سوف ترتفع مصروفات صندوق المقاصة في 2022 بـ 390 مليون دولار، نتيجة تزايد التكاليف برسم السنة الحالية.
وسوف ترتفع مصاريف قطاعي الصحة والتعليم، على حسب إيضاح الوزير، بـ مائتين مليون دولار، وتتضمن 45 مليون دولار لتحسين نمط معلوماتي متكامل يتيح بالمراقبة المستهدفة لجميع مريض، وتحديد قنوات الاستظهار وتقييمها، و34 مليون دولار لتأهيل شركات التخزين الصحية الأولية.
وفي ما يتعلق التعليم، ستخصص اعتمادات تكميلية بـ 31 مليون دولار لإعطاء التلاميذ الجامعيين ومتدربي التكوين المهني، و30 مليون دولار للتعليم الأولي، و22 مليون دولار لإعادة إعداد وتدريب المؤسسات التعليمية، و17 مليون دولار لإنجاز مدن المهن والكفاءات، و3.3 مليون دولار لمواصلة تشييد المؤسسات الجامعية.alqalea.com
التقشف لمجابهة المصروفات الجديدة
ولتحقيق التوزان في أعقاب المصروفات الإضافية، تحدث بن شعبون عن جملة من التدابير التي وضعت ضمن أولويات مشروع قانون مالية 2022، من أبرزها الاعتدال في استهلاك المصاريف المرتبطة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات، وتخفيض نفقات النقل والتنقل ضِمن المملكة وخارجها، والنفقات المتعلقة بالفندقة والاستقبالات ومصروفات التدريب والتكوين والدراسات.
ويتخيل المتخصص في الموضوع الاستثماري رشيد ساري أن الإطار العام لقانون النقدية للسنة المقبلة من التلقائي أن يكون حاسماً لعدد من الاعتبارات، أولها ورش الدفاع الاجتماعية وما تتطلبه من موازنة مالية سنوية ستصل في 2025 إلى 5.6 مليار دولار، لكن في الجولة الأولى ستقتصر على التغطية الصحية لـ 22 مليون مستفيد في 2023، وسيفعل صيانة صندوق المقاصة والتخفيض المطرد من الموازنة المخصصة له.
وورد في دستور مالية 2022، أنه سيعمل على صيانة المؤسسات والمقاولات العمومية وجعلها أكثر نجاعة وأحد رافعات التقدم الاقتصادي في المغرب.alqalea.com
ويضيف ساري أن تفوق مشروع دستور نقدية 2022 مرتبط بتفعيل المشروع الملكي الرامي إلى إنجاح سياسة الإنعاش الوطني، كي يتعافى الاستثمار المغربي من آثار آفة كوفيد 19.
وهنا، يذكر ساري أن مشروع دستور المالية 2022 بنى فرضياته على أساس كمية تطور لن يتخطى 3.2 في المئة، وهو رقم لا يرقى إلى الطموحات وبعيد مما أتى في توثيق لجنة تجهيز النموذج التنموي الجديد.
وتوقع دستور المادية لعام 2021 نسبة تقدم بين 5.5 و5.8 في المئة، ونسبة تضخم مستقرة لدى 1 في المئة، ونسبة عجز ستصل إلى 6.7 في المئة.alqalea.com
ويختم ساري حديثه بأن التوقعات تبقى رهينة بتطور الموقف الوبائية، ومن الفائت لأوانه إعطاء تنبؤات دقيقة ريثما تتضح البصيرة، بشكل خاصً مع وجود طفرات متحورة أكثر شراسة وفتكاً.
11 مليار دولار عجز الميزان التجاري
وبلغ حجم العجز التجاري في المغرب 97.44 مليار درهم (حوالى 11 مليار دولار) مع عاقبة النصف الأضخم من 2021، مسجلاً بذاك ارتفاعاً بمقدار 13 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2020.
ووضح مكتب الصرف، في نشرته المختصة بمؤشرات المقايضات الخارجية ليونيو (يونيو) 2021، أن الصادرات أثناء النصف الأول من السنة الحالية أقامت لدى 16 مليار دولار، وهو أعلى معدّل تبلغ إليه أثناء الفترة ذاتها من السنين الخمس الفائتة. ما يمثل ازدياد قدرها 3.3 مليار دولار، فيما ارتفعت الواردات بـ 19.5 في المئة. وقد بلغ معدل التغطية إلى 61.1 في المئة تعويض 58.9 في المئة المدونة أثناء الفترة نفسها من 2020، بتحسن وصل 2.2 نقطة.
وأرجع المكتب تزايد الواردات من المنتجات إلى ازدياد معدل المشتريات ولاسيماً السلع المعدة للاستهلاك النهائي (+1.7 مليار دولار)، ونصف المصنعة (+1.2 مليار دولار)، ومعدات التجهيز (+690 1,000,000 دولار)، والمنتجات الطاقية (+614 1,000,000 دولار).
زيادة الفاتورة الطاقية
وازدادت الفاتورة الطاقية بنسبة 21.1 في المئة أثناء النصف الأضخم من 2021، وأرجع مكتب الصرف ذاك إلى زيادة كلفة مقتنيات الغازأويل والفيول (+365 1,000,000 دولار).
ويعزو المكتب ذاك الارتفاع إلى ارتفاع التكاليف بمعدل 14.3 بالمئة، الناتج من ارتفاع كمية الواردات بمعدل 11.3 في المئة حتى حزيران 2021، بينما يسجل هبوطاً في مستوى الصادرات من المنتجات الطاقية حتى خاتمة يونيو من السنة الجارية، مقارنة مع المدة نفسها من السنين الفائتة.
تقدم بـ 3.2 بالمئة لسنة 2022
وتوقع وزير الاقتصاد المغربي أن تسجل سنة 2022 نمواً بـ 3.2 في المئة، مع الاقتراب تدريجاً من مستواه المتوقع على المجال المتوسط طوال سنتي 2023 و2024 بتسجيل نسب 3.8 في المئة، و4 في المئة على التكرار، وذلك بالأخذ في الإعتبار تنبأ موسم فلاحي وسطي بمحصول حبوب يتباين بين سبعين و74 1,000,000 قنطار.
وتتمثل أولويات مشروع دستور النقدية لسنة 2022، على حسب بن شعبون، في تمكين أسس إغاثة الاستثمار الوطني، وتقوية أساليب وطرق عمل الإدماج وتعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز الرأسمال الآدمي، وصيانة المؤسسات الحكومية وتعزيز أساليب وطرق عمل الحكامة.
وذكر الوزير أن آفاق الإزدهار لما توجد من السنة الحالية تعتريها مجازفات متعلقة بالتسارع الأخير في وتيرة السحجات بـ”Covid 19″، وظهور متحورة “دلتا” وانتشارها.