موازنة 2022 العراق … بالرغم من تأكيد وزير المالية العراقي على قرب الإنتهاء من مشروع موازنة 2022، بل هناك تخوفات من أن تواجه نفس مصير موازنة العام 2021.
موازنة 2022 العراقة alqalea.com
قلصت اللجنة النقدية البرلمانية العراقية، من إمكانية إعتماد موازنة 2022، قبل موعد إجراء الانتخابات القانونية في تشرين الأول القادم.
وتحدث عضو اللجنة النقدية النيابية محمد الشبكي، في بيان لـ”العين الإخبارية”، إن “تشريع الهيئة المالية مقال على قيام وزارتي المادية والتخطيط وديوان الإشراف النقدية بتقديم خططهم التنموية ابتداءا من شهر تموز/تموز، أي قبل 5 أشهر من حلول موعد العام الجديد”.
وواصل الشبكي، أن “وزارة المالية لديها مقابلات وجلسات متتالية، لبلوغ صيغة ومؤشرات بديهية وعلى أساسها تقوم بصياغة الميزانية وتقديمها”.
واستبعد الانتهاء من موازنة 2022، بحسب ترجيحات وزير المادية الأخيرةقبل موعد تصرف الانتخابات، مؤكداً أنه “غير ممكن إقرارها قبل الانتخابات، على اعتبار أن موعد إرسالها إلى مجلس النواب يشطب في الشهر ذاته”.. مستدركاً بالقول: “إن مورد رزق الانتخابات ستوقف عمل المجلس المنتخب الحاضر وبذلك لن يكون موجوداً لمناقشة بنود الموازنة”.
وقد كان وزير المالية العراقي، علي علاوي، كشف يوم الخميس المنصرم، عن الشروع بضبط خيارات موازنة 2022 والتي وصفها بـ”الإصلاحية”.
وفسر الوزير، أن الوزارة سوف تطمح إلى إعلاء الموازنة العصرية إلى مجلس الشعب قبل الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في تشرين الأول/ أكتوبر القادم”، مضيفاً أنها سوف تكون “موازنة إصلاحية بل ربما سوف تكون عسيرة سياسياً”.
ونوه علاوي، على أن “قيمة البرميل في الموازنة الجديدة سوف يكون 50 دولاراً، وهو رقم إلتقى للتنقيح”.
من جانبها، توقعت عضو اللجنة النقدية النيابية، ماجدة التميمي، أن “يشطب احتساب سعر برميل النفط في الموازنة 2022 بـ 55 دولاراً كحد أعظم وأكبر.
وأكدت التميمي طوال إشعار تابعته “العين الإخبارية”، أن “على الحكومة مساندة القطاع المخصص إن أرادت تخفيف المجهود على الموازنات المقبلة”، مشيرة إلى أن “مساندة القطاع المخصص من وضْعه أن يخلق فرصاً وظيفية للشباب المنقبين عن الشغل والخريجين الذين تتكاثر أعدادهم بشكل كبير بشكل كبيرً، والذي أفضى إلى صعود ملتف البطالة”.
وبلغت تكلفة العجز في موازنة 2021 كما أقرها البرلمان 19,8 مليار دولار، بدل 23,1 مليار في السنة 2019، علماً بأن العراق لم يقر موازنة 2020 بسبب الإجهاد النفسي السياسي.
وأتت المجموع الكلي للإيرادات في موازنة 2021 بحوالي 69,9 مليار دولار، احتسبت تشييد على تصدير البترول الخام في ما يتعلق بـ سعر 45 دولاراً للبرميل، ومعدل تصدير ثلاثة ملايين و250 ألف برميل في اليوم.
كما استبعد مخطط اللجنة المالية في البرلمان أحمد الصفار، دستور تشريع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية القادمة 2022 ذاك العام، في حال إجراء الانتخابات في العاشر من شهر أكتوبر/تشرين الأول الآتي.
وتحدث الصفار في إشعار تابعته “العين الإخبارية”، إن “الموازنة تعول على الحال السياسي،لاسيما الانتخابات، وإذا جرت الانتخابات فعلاً في العاشر من أكتوبر/أكتوبر القادم، فأتوقع ألا يكون هنالك تشريع ميزانية عامة اتحادية للسنة المادية المقبلة 2022، وسيكون الخيار البديل المحتمل العمل بنظام 1/12 أي تتالي تطبيق موازنة 2021”.
وأكمل الصفار أن “هذا يرجع إلى التوقيتات الزمنية الحقيقية ولن تخدم الموازنة، وإذا جرت الانتخابات فنحتاج بعدها 4 شهور على أقل ما فيها ليباشر مجلس النواب الجديد أعماله وينتخب الرئاسات وهكذا تتشكل السُّلطة والحكومة العصرية”.
وشدد الصفار أنه “كذلكً سيكون للحكومة الحديثة برنامج حكومي ومنهاج وزاري خاص بها كون الموازنة تعكس البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري ومن ثم هي مرآة للسياسة المادية والاقتصادیة للحكومة”.
ونوه مخطط اللجنة المالية، إلى أن “إدارة الدولة الجارية حتى وإن تمكنت من تجهيز مشروع قانون الموازنة، وحتى إذا قدمتها قبل الانتخابات فلن يكون ثمة ميدان لإقرار ذاك المشروع حيث سيكون المشروع بلا قيمة كون الحكومة ستتحول إلى حكومة تصريف أفعال ولا تمتلك حق تقديم مشاريع القوانين، وتكون صلاحياتها تسيير الأعمال اليومية ويكون الانتظار لمباشرة الحكومة الحديثة”.
وختم بأنه “إذا وقع أي تأجيل للانتخابات فهناك احتمال أن تقوم الحكومة بطرح الميزانية ويتم إقرارها من قبل البرلمان الجاري”.