موعد ميزانية السعودية 2022 , اوقات صدور موعد الميزانية السعودية 2022
بلغ الإنفاق المعتمد في هذه الميزانية 990 مليار ريال، كما تقدر الإيرادات بمبلغ 849 مليار ريال، بعجز يقدر بمبلغ 141مليار ريال، ويمثل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف، لقد مرّ العالم بجائحة غير مسبوقة وهي جائحة كورونا التي أثرت سلباً في الاقتصاد العالمي.
وتابع: وجهنا بتقديم العلاج مجاناً لجميع من أصيبوا بفيروس كورونا من المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة.
وأشار إلى صدور قرار مجلس الوزراء مؤخرا، بصرف مبلغ 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة كورونا من العاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنياً كان أم عسكرياً، سعودياً كان أم غير سعودي، وأن يسري ذلك اعتباراً من تاريخ تسجيل أول إصابة.
وشدد الملك سلمان على مواصلة مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة والمضي في تطوير الخدمات ودعم القطاع الخاص والمحافظة على وظائف المواطنين فيه، وتنفيذ البرامج والمشروعات الإسكانية، وتحقيق مستهدفات الرؤية، مع التأكيد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد.
من جهته، شدّد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على مواصلة المملكة التطور والتقدم في مختلف المجالات، وتعزيز المكتسبات التي تحققت منذ إقرار «رؤية المملكة 2030»، لافتاً إلى توقع النمو الاقتصادي، وأن يشهد ارتفاعاً، مع الاستمرار في تنمية دور القطاع الخاص، من خلال تسهيل بيئة الأعمال، والتقدم في برامج التخصيص، وإتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات البنية التحتية، موضحاً أن صندوق الاستثمارات العامة أصبح أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي.
موعد ميزانية السعودية 2022 , متى وقت ميزانية السعودية
2022
أكدت مصادر إعلامية أن موعد الميزانية السعودية 2021 والميزانية الفعلية للعام الجاري 2020 سيتم الإعلان عنها خلال الايام القليلة القادمة خلال شهر ديسمبر 2020، حيث سيتم تخصيص جلسة مجلس الوزراء في ذلك اليوم للإعلان عن تفاصيل الميزانية السعودية، كما سيتم عقد عقد مؤتمر صحفي لوزير المالية السعودية ليسلط الضوء على تفاصيل الميزانية الجديدة المرتقبة من الكثير من المهتمين.
الميزانية السعودية
تصدر وزارة المالية السعودية بياناً للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2021 للعام الثالث على التوالي، والذي يعتبر أحد أهم عناصر سياسة الحكومة السعودية في عملية تطوير منهجية الميزانية العامة ووضعها في إطار إقتصادي ومالي شامل على المدى المتوسط، من أجل تعزيز الشفافية والإفصاح المالي وبيان مفاهيم المشاركة والتخطيط المالي للأعوام القادمة.
وأورد البيان أن التقديرات الأولية لعام 2021م تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 2ر3 في المائة مدفوعاً بافتراض استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية خلال العام، مع توقع بأن يبلغ رصيد الدين العام نحو 854 مليار ريال بنسبة 3ر34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الحالي، وأن يصل إلى937 مليار بنسبة 7ر32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2021م، وأن يبلغ نحو 1026 مليار ريال في العام 2023 بنسبة 7ر31 في المائة، وهي مستويات تقل عن السقف المحدد للدين العام عند 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتأكيد مواصلة وزارة المالية العمل من خلال المركز الوطني لإدارة الدين العام، على تدبير الاحتياجات التمويلية وفق مستهدفات السياسة المالية واستراتيجية الدين العام.
وتضمن البيان رصيد الاحتياطات الحكومية حسب ما أعلن عنه في ميزانية 2020م وأنه ستتم المحافظة عليه عند 346 مليار ريال، مع الحفاظ عليه عند مستوى 280 مليار ريال عام 2021م، و 265 مليار ريال في عام 2023م، في حين بلغ ما تم تخصيصه للبنود العامة في ميزانية العام 2021م، حوالي 151 مليار ريال، والتعليم 186 مليار ريال، والصحة والتنمية الاجتماعية 175 مليار ريال.