عجز ميزانية السعودية 2022 , كيف تبدو الأرقام ما بعد 2022 ؟
وجرت العادة الحصول على نظرة مستقبلية للميزانية السعودية كل سنة.. فكيف تبدو الأرقام ما بعد 2022 ؟
في 2022، من المتوقع أن تبلغ الإيرادات 864 مليار ريال والنفقات 955 مليار ريال ما يعني أن العجز سيبلغ 91 مليار ريال.
أما في 2023 فمن المتوقع أن ترتفع الإيرادات إلى 928 مليار ريال وأن تنخفض النفقات إلى 941 مليار ريال، وسيتراجع العجز إلى 13 مليار ريال، ما يعادل أربعة أعشار في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأفاد بيان الميزانية بأن أكبر مصدر للنفط في العالم يتوقع تسجيل عجز عند 298 مليار ريال هذا العام، بما يعادل 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، و141 مليار ريال، بما يعادل 49 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في العام المقبل.
وقالت وزارة المالية السعودية في بيان إن الميزانية تعكس القدرة على “تبني سياسات أكثر ملائمة في الموازنة بين النمو والاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية علـى المدى المتوسط والطويل”.
ومن المتوقع أن تبلغ النفقات للعام المقبل نحو 990 مليار ريال (264 مليار دولار)، في الوقت الذي يرجح أن تصل الإيرادات إلى ما يقارب 846 مليار ريال (225.6 مليار دولار)؛ مما يجعل العجز يتراوح عند مستوى 145 مليار ريال (38.6 مليار دولار). وبحسب المعلومات الصادرة من وزارة المالية السعودية يتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات للعام الجاري 2020 نحو 770 مليار ريال (205.3 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 16.9 في المائة عن العام السابق، في الوقت الذي يتوقع ارتفاع إجمالي النفقات للعام الجاري عن مستوى الميزانية المعتمدة البالغة 1.020 تريليون ريال (272 مليار دولار) ليصل إلى 1.068 تريليون ريال (284.8 مليار دولار)، بعجز يصل إلى 298 مليار ريال (79.4 مليار دولار).
ووفق ملامح موازنة العام المقبل، فإن توقعات الإيرادات ستبلغ نحو 846 مليار ريالا (225.6 مليار دولار أمريكي) على أن يبلغ العجز في موازنة 2021 ما مجموعه 144 مليار ريالا (38.4 مليار دولار أمريكي).
إلا أن توقعات عجز الموازنة، مرشح للتراجع في 2021، مع ظهور بوادر على احتمالية تحسن أسعار النفط الخام فوق 50 دولارا للبرميل، مع البدء التدريجي بتوزيع لقاح ضد فيروس كورونا، الذي يعد السبب الرئيس في تراجع الطلب على الخام.
وقال العاهل السعودي: يبلغ الإنفاق المعتمد في هذه الميزانية (990) مليار ريال، كما تقدر الإيرادات بمبلغ (849) مليار ريال، بعجز يقدر بمبلغ (141) مليار ريال، ويمثل (4.9%) من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف الملك سلمان خلال كلمته: نواصل مسيرة التنمية في وطننا الغالي وسط جائحة كورونا المستجدة كوفيد 19، هذا العام كان صعبا في تاريخ العالم استلزم إجراءات استثنائية.
وتابع: “صدرت توجيهاتنا بأن تعطي هذه الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ومواصلة الجهود للحد من آثار هذه الجائحة على اقتصادنا”.
وتوقّعت الوزارة أن يصل الدين إلى937 مليار بنسبة 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2021، وأن يبلغ نحو 1026 مليار ريال في العام 2023 بنسبة 31.7%، وهي مستويات تقل عن السقف المحدّد للدّين العام عند 50%.