انتخابات البحرين 2022 … وشدد الملك تقدير بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، الحذر والتدقيق على الاستمرار في تعديل الحياة السياسية والديمقراطية في مملكة البحرين، منوهاً بأهمية المدة المقبلة في مسيرة المجهود الوطني، والتي ستشهد فيها مملكة البحرين استحقاقاً نيابياً مقبلاً متمثلاً في انتخاب أعضاء المجلس المنتخب للفصل القانوني الـ5، إذ تخط مملكة البحرين بسواعد أبنائها من خلاله كتابة فصل عصري من نزهة التقدم الديمقراطي، وانطلاقة عصرية، أرسى قواعدها ميثاق العمل الوطني، ودشنها المشروع الإصلاحي alqalea.com
انتخابات البحرين 2022 alqalea.com
وأكد الملك تقدير بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، الحرص على الاستمرار في تطوير الحياة السياسية والديمقراطية في مملكة البحرين، منوهاً بأهمية الفترة المقبلة في سَفرة المجهود الوطني، والتي ستشهد فيها مملكة البحرين استحقاقاً نيابياً مقبلاً متمثلاً في انتخاب أعضاء البرلمان للفصل التشريعي الخامس، حيث تخط مملكة البحرين بسواعد أبنائها من خلاله كتابة فصل مودرن من مسيرة التطور الديمقراطي، وانطلاقة قريبة العهد، أرسى قواعدها ميثاق الجهد الوطني، ودشنها المشروع الإصلاحي، مشيراً إلى أن 16 عاماً من الشغل النيابي تشكل مكسباً ورصيداً مهماً في تحديث المزاولة الديمقراطية وتعزيز الإسهام الشعبية، وفي هذا الصدد ولقد وجه الملك الحكومة إلى إعداد مختلَف عناصر التفوق، وأن تتضافر جميع مبادرات الجهات الأصلية، لضمان تصرف انتخابات نيابية حرة ونزيهة وشفافة
من جهته، شدد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، أن إدارة الدولة بكافة وزاراتها وأجهزتها ستهيئ كل القدرات، وتمنح مختلَف التيسيرات، التي تدعم سير العملية الانتخابية بأسهل ما يمكن ويسر أمام الناخبين في أجواء تكفل الشفافية والنزاهة
و الجدير بالذكر انه صدر قرار ملكي عن رقم (36) لسنة 2018م بخصوص تحديد موعد الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس النواب.
ونصت المادة الأولى من المسألة الملكي، على الآتي: “الناخبون المحدودة أسماؤهم في جداول الناخبين بالتطبيق لأحكام القرار بقانون رقم (14) لعام 2002م بما يختص في الحال الحقوق السياسية، ضيوف للحضور إلى أماكن لجان الإقتراع والفرز، وذلك لانتخاب أعضاء المجلس المنتخب السبت الموافق 24/11/2018، وفي الحالات التي تقتضي إرجاع الإنتخاب تجري الإعادة السبت الموافق 1/12/2018، وتجري الانتخابات في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية البحرينية بالخارج الثلاثاء المتزامن مع 20/11/2018، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الإنتخاب تجري الإعادة الثلاثاء الموافق 27/11/2018.
وأتى في المادة الثانية انه “يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الشعب ابتداءً من يوم يوم الاربعاء الموافق 17/عشرة/2018 وحتى يوم الأحد الموافق 21/10/2018، وتوفر طلبات الترشيح في غير مشابه المناطق الانتخابية إلى اللجان الخاصة”.
* ترأس الملك حمد بن عيسى آل خليفة، جلسة مجلس الوزراء بقصر الصخير العامر، يوم 10 سبتمبر 2018، وذلك بحضور صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الحكومة، و الامير سلمان بن إمتنان آل خليفة وريث الحكم وولي العهد نائب الزعيم الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
متابعة سير العملية الانتخابية
** دشنت منظمة القانون والإفتاء الشرعي، المبادرة الإعلامية الأصلية المرافقة للعملية الانتخابية، ولذا أسفل أيقونة #نلبي_الواجب.
وأفصحت الإدارة أن “أيقونة انتخابات 2018 له دلالات متنوعة منها: أن العملية الانتخابية تجسد حق وواجب في آن واحد، حق دستوري مرتب للمواطن، وفي ذات الوقت لازم وطني فوق منه.
ومن الدلالات أيضاًً أن الشارة، يعكس أصدر قرارا البحرينيين على المضي قدما بسَفرة العمل الوطني، لمتابعة المساهمة المتحضرة في صنع المرسوم. مثلما يعبّر أيضا عن دومين مساهمة المواطنين المُجدية في مساندة المشروع الاصلاحي منذ انطلاقته المباركة.
** أعلنت اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس الشعب، عن تخصيص 28 مركزاً للاقتراع في الخارج، وأضيف ترتيب حديث في البعثة المستدامة بجنيف، وآخر في إندونيسيا، فيما ألغي مركزان للاقتراع في دولة قطر وإيران.
ووفقاً لمكان انتخابات 2018، فإن المراكز توزعت بين 24 بعثة و4 قنصليات، في السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، وكل من جمهورية مصر العربية وتونس والجمهورية الجزائرية والعراق والمغرب، بالإضافة لمراكز أخرى في العدد الكبير من مناطق العالم.
** أكدت اللجنة التنفيذية لانتخابات البحرين 2018 ضرورة الاعتماد على القنوات الأصلية التي تم الإشعار العلني عنها مسبقا للحصول على أية معلومات تخص بالعملية الانتخابية .
** قررت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، إشراك مؤسسات المجتمع المواطن في الرصد الوطنية الحيادية، حرصاً على تعظيم المكاسب الديمقراطية، وتعزيزاً لنزاهة العملية الانتخابية، والتي يؤكدها الرقابة القضائي التام على جميع مراحلها، وتكريساً للشراكة المجتمعية.
** أكد معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير الإنصاف والشئون الاسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن عملية عرض قوائم الناخبين إلكترونيا سهلت أولى خطوات العملية الانتخابية لدى الناخبين، عن طريق اختصار الزمان والعناء على الناخب، للتأكد من بياناتهم عن طريق الموقع الالكتروني.
وصرح الوزير: “إن التطويرات الأخيرة التي أدخلت على دستور مباشرة الحقوق السياسية بينما يتعلق الترشح لا تمس جداول الناخبين”، مؤكداً أن التطويرات تقصد لمنع وصول المتطرفين إلى مراكز صنع المرسوم.
** نظرًا للإقبال المتصاعد من قبل المترشحين، ومدراء حملاتهم، وفرق عملهم، على البرنامج التدريبي لانتخابات 2018 “درَّب” أعرب معهد البحرين للتنمية السياسية افتتاح نسخة إضافية من البرنامج؛ من أجل استيعاب أعداد المشتركين الذين أبدوا توق إلى الالتحاق بالبرنامج، والاستفادة من فعالياته استعدادًا لخوض الانتخابات القادمة.
– “و صرح ملك البحرين إن نمط الشورى والديمقراطية سيبقى بإذن الله نسق حياة وعمل للبحرين وأهلها، وأن المسيرة متواصلة ومتواصلة بعزيمة صادقة وإرادة وطيدة، لتلبية وإنجاز كل المقاصد الخيرة المبروكة، وإنشاء مستقبل أجدر لأجيالنا القادمة”.
– “إننا ماضون وبعون من الله، على الرغم من كل التحديات، لتلبية وإنجاز المزيد من الإصلاح في بلادنا وتنمية مجتمعنا، ماضون في تعميق دشن المواطنة القائمة على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، فهذه هي المبادئ التي يعمل من أجلها مشروع الإصلاح والتجديد الوطني، وهي مسئولية مشتركة تستدعي مواصلة العمل الجاد في إطار متوازن من التعاون المُجدي بين السلطات، ومزاولة كافة الأدوات الدستورية المتاحة لها، على أرقى وجه ممكن، لتلبية وإنجاز أقصى درجات الثبات والرخاء”.
– “المجلس الوطني استطاع بمسئولية واقتدار أن يكون خير معزز لمسيرة المجهود الوطني، بثوابتها الدستورية الراسخة التي أجمع عليها شعبنا الوفي بإرادة حرة ليس لها مثيل في السابق.. وليسجل بذاك انطلاقة تاريخية هامة، تأسست عن طريقها نُظم الجمهورية المدنية القريبة العهد السجل على حكم الدستور والمؤسسات، والفصل بين السلطات، وتكريس المشاركة الشعبية في صنع المرسوم”.
وشهدت مراكز الاقتراع بالخارج طوال انتخابات 2014، مبالغة تقدر بـ 39.5% مضاهاة بعام 2010، الأمر الذي يتكهن فيه تزايد عدد المقبلين على التصويت بالخارج خلال انتخابات 2018.
ففي انتخابات عام 2014، سجلت مراكز الاقتراع بالخارج 1667 ناخبًا، بزيادة بديهية مقارنة بـ 1195 ناخبًا عام 2010، مثلما سجلت الكتلة الناخبة لسنة 2014 زيادة بمعدل عشرة% مقارنة بالكتلة الناخبة لعام 2010.
يشار حتّى عدد لجان الانتخاب بالخارج بمقار السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية للبحرين، يصل 29 مقر اقتراع في 24 جمهورية.
** شدد الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب، طوال استقباله علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، أن تصرف الانتخابات النيابية والبلدية في دورتها الخامسة، يشكل دلالة على حيوية المشروع الإصلاحي الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد ، وتأكيد أصدر قرارا أبناء الشعب البحريني، رجالاً ونساءً، ومن جميع أطياف المجتمع، على مواصلة تأدية واجباتهم الوطنية بالمشاركة بفعالية في هذا الاستحقاق الديمقراطي.
ولفت إلى حرص اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات على إنجاح العملية الانتخابية في مختلف مراحلها بدايةًا من اعتماد كشوف الناخبين، وتلقي طلبات الترشيح وفحصها، وإعداد كشوف المرشحين، وصولاً إلى تقديم التسهيلات الإدارية والفنية، لتمكين الناخبين من فورا حقوقهم السياسية بسلاسة تامة، وتيسير مشاركة مؤسسات المجتمع المواطن والفضائيات والمواقع والصحف في الإشراف على سير العملية الانتخابية في مختلف الجبهات والدوائر الانتخابية بالمملكة، وسط توافر منظومة متكاملة من الضمانات الشرعية والقضائية لتصرُّف انتخابات حرة نزيهة وشفافة
ومن جانبه، فسر سعادة وزير أمور الإعلام، أن العمل جارٍ على إعداد ترتيب إعلامي متكامل، وتجهيزه بالإمكانات الإعلامية والفنية والتكنولوجيا الضرورية من حجرات للتحرير الصحفي وقاعة لعقد المؤتمرات الصحفية، واستديوهات للبث الإذاعي والتليفزيوني المباشر، كما سوف يتم تقديم تغطيات شاملة ولقطات حية من المراكز الإشرافية والدوائر الانتخابية في جميع المحافظات متكرر كل يوم الاقتراع والإعادة، مع توضيح وتحليل البيانات والإحصاءات، وصولاً إلى نشر وترويج النتائج ونسبة المساهمة
ونوه إلى تقديم التسهيلات لتعزيز مشاركة الفضائيات والمواقع والصحف المحلية والعربية والدولية بكافة أنواعها في تغطية الانتخابات، بواسطة إنتاج التصاريح الإعلامية لقرابة 400 صحفي ومصور بحريني، مع توجيه الدعوات لأكثر من 120 إعلاميًا من خارج المملكة، وسط انتباه متزايد بإبراز العملية الانتخابية في زيادة عن ستين صحيفة ووكالة أخبار وعشرين قناة تليفزيونية عربية وعالمية، ذاك إضافة إلى ذلك الإسهام الوطنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الحملة الإعلامية الأصلية المرافقة للعملية الانتخابية تحت أيقونة #نلبي_الواجب.alqalea.com
** أفصح مدير هيئة التشريع والإفتاء الشرعي المدير التنفيذي للإنتخابات 2018 المستشار نواف عبدالله حمزة، أن إجمالي عدد طلبات الترشح للانتخابات النيابية والبلدية في مختلف الدوائر الأربعين بمحافظات مملكة البحرين، وصل 506 مناشدةًا، حيث تمنح لعضوية البرلمان 346 مترشحًا، وللمجالس البلدية 160 مترشحًا
وأفاد بأن اللجان الإشرافية في المحافظات الأربع، شهدت حضوراً عارمًا للمترشحين لعضوية مجلس الشعب، حيث فاق عدد المتقدمين للترشح جميع الانتخابات النيابية الفائتة، وهذا بترقية تبلغ 56% عن أضخم مساهمة في الانتخابات السابقة، فيما سجلت المحافظة الشمالية أعلى نسبة من عدد المترشحين ولذا بـ 127 مترشحًا، ويليها محافظة العاصمة بـ87 طلب ترشح، ثم محافظة المحرق بـ 67 إلتماسًا، وبعدها المحافظة الجنوبية بـ65 دعوةًا.
** صرحت اللجنة التنفيذية للانتخابات، أن مجمل الكتلة الناخبة بلغ 365467 ناخبا، وذلك بعدما صارت جداول الناخبين ختامية على إثر انتهاء محكمة الاستئناف العليا المدنية من الفصل في كافة الطعون التي توفر بها الناخبون على مراسيم زعماء اللجان الإشرافية.
وأوضحت أن الكتلة الانتخابية في محافظة العاصمة، والتي تضم 10 دوائر انتخابية بلغت 81892 ناخبا، فيما بلغت الكتلة الانتخابية في محافظة المحرق التي تحوي معها ثماني دوائر انتخابية 79213 ناخبا، أما الكتلة الانتخابية في المحافظة الشمالية التي تضم 12 دائرة انتخابية خسر بلغت 125870 ناخبا، وفي المحافظة الجنوبية، التي تضم 10 دوائر انتخابية بلغت كتلتها الانتخابية 78492 ناخبا.
** نشر الطبيب علي بن ميزة البوعينين النائب العام، مرسوم رقم (62) لعام 2018 بإنشاء لجنة من أعضاء النيابة العامة، ترتبط بالتحقيق والتصرف في الجرائم الانتخابية، وتتألف من تسعة من أعضاء النيابة.
وأشار النائب العام إلى أهمية وجود هذه اللجنة للمسارعة في اتخاذ الأفعال إزاء ما يحدث من الجرائم الانتخابية المؤثمة بموجب الأمر التنظيمي بقانون بخصوص في الحال الحقوق السياسية، والمرسوم بقانون بخصوص منظومة انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وما يصبح على علاقة بها من جرائم أخرى.
** صرح مدير عام المصلحة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، بأنه في ظل المبادرات المبذولة لحماية العملية الانتخابية، باشرت المنفعة بلاغات من عدد من المترشحين، مفادها تلقيهم تهديدات عبر منصات التواصل الالكترونية تدعوهم إلى الانسحاب من الترشح وعدم المساهمة في الانتخابات.
وبيّن أن الاستجوابات، أسفرت عن أن مصدر تلك التهديدات حسابات للتواصل الاجتماعي تدار من إيران، وكذلك تنظيمات سياسية تعمل في الخارج بينها هيئة “الوفاق” المنحلة، ولذا من أجل تجربة إرباك العملية الانتخابية
** أفاد المستشار الدكتور أحمد الحمادي، المحامي العام للنيابة الإجمالية، بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق في بلاغ ورد إليها من مصلحة المباحث الجنائية بخصوص ما توصلت إليه تحرياتها من قيام شخصين بحرينيين بجمع وتلقي نقود من الخارج دون ترخيص من المنحى الخاصة وبالمخالفة لأحكام القانون، حيث استقر تلقيهما أموال من الضيف عبد الله بن خالد آل ثاني الوزير السالف بالحكومة القطرية، وهذا عن طريق حساباتهما البنكية أو بالتردد على دولة قطر واستلام الثروات منه نقدًا.
وبين أن الغاية من تلقي هذه الثروات هو استخدامها في شؤون من حالها الإضرار بمصالح البلاد، ومن ضمنها التدخل في الموضوع الداخلي بالتأثير على عمل الشركات القانونية بالمملكة على صوب يخدم التوجهات والغايات القطرية المناوئة للبحرين.
مشاركة المرأة البحرانية في الانتخابات
** نشر المجلس الأعلى للمرأة، طبعة حديثة من “دليل على الفور الحقوق السياسية” لبيان الأطر القانونية، والتشريعية المنظمة لعملية الانتخاب والترشيح، من أجل إعزاز الإدراك، وممارسة المرأة لدورها السياسي كمواطنة لها كامل الحقوق السياسية التي كفلها تشريع مملكة البحرين.
ويستعرض الدليل مراحل تحديث المشاركة السياسية في مملكة البحرين منذ عشرينيات القرن الفائت وحتى اليوم، موضحا أن المرأة البحرينية دخلت المجلس النيابي للمرة الأولى في سنة 2006، فيما دخلت المجلس البلدي لأول مرة عام 2010.
** نظم معهد البحرين للتنمية السياسية بالترتيب مع جامعة البحرين، مؤتمر «شبيبة الوطن.. يساهم»، إذ تعد تلك الاجتماع جزءا من البرنامج التوعوي الذي يعقد بالترتيب مع الجامعات والمحافظات للتوعية بأهمية الإسهام الانتخابية وآليات هذه المشاركة للخروج بالعملية الانتخابية في أرقى صورة.
وأعرب ملك البحرين، عن فخره واعتزازه بالمشاركة السياسية البناءة للمرأة البحرينية في الانتخابات النيابية والبلدية، والتي عكست وعيا وطنيا بضرورة المشاركة في صنع الأمر التنظيمي، والانخراط بمسؤولية في إنشاء الوطن.
وأشاد بارتفاع عدد المترشحات في الانتخابات من 8 مترشحات في سنة 2002 إلى 44 مترشحة في انتخابات 2018، مثلما تنافس المرأة نيابيا في 26 دائرة انتخابية متنوعة، وخاصة أن المرأة تشكل 1/2 الكتلة الانتخابية، مؤكدا بتلك المناسبة، تقديره للإقبال العارم للمرأة البحرينية على مزاولة مستحقاتها السياسية، بمثابها شريكا أساسيا بالمجتمع.
وقال جلالته: “إن الاهتمام العارم من المدنيين بالمساهمة في الانتخابات النيابية والبلدية القادمة، مثار زهو واعتزاز، ودليل على المسؤولية الوطنية التي يستمتع بها البحرينيون، لبناء مستقبلهم في غير مشابه الاستحقاقات الوطنية”.
ودعا صاحب السيادة الملك المفدى، المدنيين، مترشحين وناخبين، إلى المساهمة الوطنية الغير سلبية في الانتخابات المقبلة، استكمالاً لدورهم المسؤول والرائد لنهضة وطننا العزيز في متفاوت الميادين، مشيرًا إلى أن الاستحقاق الانتخابي الآتي يحتسب محطة عصرية في تاريخ البحرين السياسي لتحقيق جميع الأمنيات والمنجزات في ظل الوحدة الوطنية.
** مشاركة المجتمع المدني
** أعربت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، عن تلقي طلبات أربع جمعيات من مؤسسات المجتمع المدني الراغبة بالإسهام في الرقابة الوطنية على الانتخابات، وهذه الجمعيات هي: البحرينية للشفافية، والحقوقيين البحرينية، والبحرين لمراقبة حقوق الإنسان، والعلاقات العامة البحرينية، فضلا على ذلك المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وقالت اللجنة العليا: إن كلي عدد المراقبين من الجمعيات التي ستسهم في المراقبة على الانتخابات وصل 231 مراقبا.
** عقدت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، ورشة عمل للمشاركين من مؤسسات المجتمع المدني في المراقبة الوطنية على العملية الانتخابية، وبحضور معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا، وبعض من أعضاء اللجنة، والمدير التنفيذي للانتخابات.
وشدد وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لأمور العدل عضو اللجنة العليا المستشار وائل رشيد بوعلاي، خلال الورشة، على دور جمعيات شركات المجتمع المواطن في تدعيم الثقافة الشرعية الانتخابية، وتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة، واعتياد الأداء الديمقراطية السليمة، مشيرا إلى أن التمرين المتخصص يعتبر عاملا مهما في تحديث مهارات الرصد.
وأفصح عن تخصيص خط ساخن بين اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، ومؤسسات المجتمع المدني المساهمة في المراقبة، كي استكمال أي ملاحظات يشطب رصدها في يوم الاقتراع والعمل على التحقق منها بشكل لحظي، داعيا إلى التخابر مع اللجنة العليا في حال رصد أي ملاحظة أو مخالفة.
** أجرى ترتيب البحرين للدراسات الخطة المدروسة والدولية والطاقة “دراسات” استطلاعا للرأي بشأن الانتخابات النيابية والبلدية.
وقد تم تحديد مجتمع التعليم بالمدرسة من المدنيين من الجنسين (ذكور وفتيات) وتراوحت فئاتهم العمرية من عشرين سنة فما فوق، ونهض جامعو البيانات بفعل مقابلات على الفور مع الأفراد (عينة الدراسة) في المجمعات التجارية وبعض من الجامعات، وذلك على يد استمارة استبيان متكاملة.
تم اختيار العينة بصفة عشوائية وتوزيعها على الماسحين، وقد بلغ مجموع عينة الدراسة 3345 شخصًا، والمظهر رقم (1) يبدو توزيع عدد المبحوثين بجميع محافظة في المملكة.
ونهضت مصلحة استطلاعات الرأي بمركز “دراسات” بإجراء الفحص الإحصائي للمعلومات التي تم جمعها من قبل المبحوثين، وفيما يلي أبرز النتائج التي انتهى إليها الفحص:
أولاً: هنالك إهتمام واضح من قبل الناخبين فيما يتعلق المساهمة في الانتخابات المقبلة، حيث إن نسبة ضخمة من شخصيات عينة التعليم بالمدرسة (44%) أكدوا مشاركتهم في الانتخابات، والأفراد الذين لم يحسموا قرار إسهامهم حتى الآن، وصلت نسبتهم (33%)، وذلك نتيجة لـ عدم مقابلتهم بالمترشحين، والتعرف على برنامجهم الانتخابي. الأمر الذي يعني أن نسبة الإسهام ستتراوح بين 44% و77% من مجموع أفراد عينة التعليم بالمدرسة، على افتراض مشاركة أو عدم مشاركة كل المترددين، ويتوقع أن أن تتباين النسبة بين 55%- 66% على افتراض انضمام ثلث العينة إلى أحد طرفي المساهمة، والثلثين للطرف الآخر، وهي النسبة الأكثر منطقية.
ويعزز ذاك المقترح كون جميع نسب المساهمة في العينة لكافة المحافظات، تكاد تكون متقاربة عند عدم حضور أي مقاطعة للانتخابات.
ثانياً: شددت النتائج على عمق المواطنة عند المبحوثين، إذ وضح أن الحس بالواجب الوطني هو الدافع الأكبر والمحرك الرئيس، وراء المشاركة في الانتخابات، واحتل نسبة عالية بلغت إلى (83%)، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على التوقعات بينما يختص غزارة التوافد على صناديق الإقتراع.
وبالتقصي عن اهتمامات المواطنين بشأن المجلسين النيابي والبلدي القادمين إجمالاً، ميزة أغلب المبحوثين التريث إلى حين تحديد ملامح تركيبة المجلس الجديد، مما يدل على الوعي بوجوب إظهار المقترح حول ذاك حتى الآن تشكيل المجلسين وممارستهما لمهامهما.
كما توحدت آراء عينة الناخبين في تحديد أبرز القضايا الضروري على المجلس النيابي الإهتمام بها، إذ إحتلت موضوعات الضريبة المضافة، وزياردة الرواتب، والتقاعد المبكر، الأفضلية في أكثر أهمية القضايا التي يستوجب على المجلس النيابي الانتباه بها، وذلك بغالبية أفكار الناخبين، إضافة إلى ذلك نصوص أخرى مثل: إدخار الإسكان، والحد من صعود أسعار المنتجات الاستهلاكية والغذائية، والبترول.
أما فيما يختص المجلس البلدي، فقد أتت قضايا تحديث البنى التحتية والشوارع في مقدمة تطلعات الناخبين، وبالأخص تعديل شبكة تصريف ماء الغيث، بجوار إيجاد حل لمشكلة الاختناقات المرورية، والنظر في إرجاع إعداد قليل من المدن والقرى. وبتحليل هذه وجهات النظر يمكن القول: إن ترقية المستوى المعيشي، وتحديث المملكة، يشكلان محوران رئيسيان عند المواطن.
ثالثاً: عند قياس آراء الناخبين حول الصفات التي يجب على المترشح لأحد المقاعد النيابية أو البلدية أن يتحلى بها، وضح النسب اللاحقة: الأمانة والكفاءة (72%)، متعلم ومثقف (64%) الوطنية (61%). في حين أتت إستقلالية العضو النيابي أو البلدي بنسبة (37%)، ونشاطه في المجال الاجتماعي بقدر (28%).
وتثبت هذه النسب، أن الناخب لايكثرث بانتماء المرشح لجمعية سياسية أو دينية لكن بمهنيته ونزاهته، وهي العوامل التي ستحسم إختياره كعضو في المجلسين النيابي أو البلدي.