الجزائر: قانون جديد للاستثمار في قطاعات غير متصلة بالطاقة … صرح رئيس مجلس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن إن الجزائر تعد قانونا جديدا للاستثمار لتطوير ظروف بيئية الأعمال بها وسحب مستثمرين أجانب من أجل تدعيم القطاع غير المتصل بالطاقة.

الجزائر: قانون جديد للاستثمار في قطاعات غير متصلة بالطاقة

وأعرب ايضاً خططا لتحسين البورصة الضئيلة في البلاد وإجراء إصلاحات مصرفية ومالية لإيجاد مصادر تمويل جديدة للاقتصاد الذي يعول على البترول.

وصرح بن عبد الرحمن، الذي يتولى أيضاً مركز وظيفي وزير المالية، في مواجهة البرلمان حتى الآن جدال خطة عمل الحكومة إن إعادة نظر السُّلطة المستفيضة لقانون الاقتصاد “تهدف إلى التكفل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين غاية وحط مناخ استثمارية تسودها الثقة بين المستثمر ومؤسسات الجمهورية.

“وإضافة إلى إعطاء إشارات قوية وضمانات كفيلة بترقية جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية المباشرة وإرساء شراكات حقيقية وقوية من حالها الإسهام في إنماء الاقتصاد الوطني”.

وأضاف أن التشريع سوف يكون جاهزا في غضون بضعة أسابيع ليقدم للمشرعين بهدف مناقشته، دون أن يتيح تفاصيل فيما يتعلق التدابير.

وسمح دستور إكتملت القبول عليه العام السالف للمستثمرين الأجانب بالاستحواذ على حصص أغلبية في مشاريع في قطاعات غير استراتيجية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز. وتشمل القطاعات الاستراتيجية على نحو أساسي صناعات الطاقة والصناعات الدوائية.

وقال بن عبد الرحمن إن تشريع الاقتصاد الجديد سوف يكون مصحوبا بإجراءات أخرى تنشد لمناشئ توفير نفقات حديثة تشمل إسترداد تفعيل البورصة وترقية إدارة البنوك وتحفيز مورد رزق شراكات بين مؤسسات القطاعين العام والخاص بهدف تنفيذ أعمال تجارية كبرى وفتح باب أكبر في مواجهة التمويل الإسلامي.

وأكمل أن الإصلاح البنكي والمالي سيتيح وجود مصلحة تلتزم الشفافية والكفاءة، موجها إلى أن أن إدارة الدولة ستبيع أسهما في قليل من البنوك الستة المملوكة للجمهورية.

وقال بن عبد الرحمن “تدبير العمل الجديد الذي يصبو إلى إغاثة الاستثمار الوطني وتنويعه يستند إلى أساليب تمويلية جديدة”.

وسمح تشريع إنتهت الاستحسان عليه العام السابق للمستثمرين الأجانب بالاستحواذ على حصص أغلبية في أعمال تجارية في قطاعات غير تخطيطية لتنويع الاستثمار بعيدا عن النفط والغاز. وتشتمل على القطاعات الاستراتيجية بأسلوب رئيسي صناعات الطاقة والصناعات الدوائية.

وصرح بن عبد الرحمن إن قانون الاقتصاد الجديد سيكون مقترنا بإجراءات أخرى تسعى لمناشئ توفير نفقات جديدة تشتمل على إسترداد تنشيط البورصة وترقية هيئة البنوك وتحفيز مورد رزق شراكات بين شركات القطاعين العام والخاص بهدف تأدية أعمال تجارية كبرى وفتح باب أضخم أمام توفير النفقات الإسلامي.

وواصل أن الصيانة المصرفي والمالي سيتيح وجود إدارة تلتزم الشفافية والكفاءة، موجها إلى أن أن السُّلطة ستبيع أسهما في قليل من المصارف الستة المملوكة للجمهورية.