العفو الرئاسي 1 نوفمبر ٢٠٢٢ … أمضى رئيس البلد، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الحراسة الوطني، السيد عبد المجيد تبون، اليوم يوم الاحد، مرسومين رئاسيين يتعلقان بالعفو لمصلحة 11896 محكوم عليهم مطلقا والناجحين في التعليم والتكوين المهني، وفق خطبة لرئاسة الجمهورية.
العفو الرئاسي 1 نوفمبر ٢٠٢٢
وجاء في الخطبة “أمضى السيد عبد المجيد تبون، رئيس البلد، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الحراسة الوطني، اليوم، مرسومين رئاسيين.
يصبح على علاقة الأضخم بعفو لفائدة الشخصيات المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم اثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها”.
أما الأمر التنظيمي الـ2، فيتعلق بـ”عفو لفائدة الشخصيات المحبوسين المحكوم عليهم بشكل قاطع والناجحين في التعليم والتكوين المهني (شهادة التعليم المتوسط،البكالوريا، التخرج من الجامعة وشهادة التكوين المهني والحرفي) لو كان باقي عقوبتهم يساوي أربعة وعشرين (24) شهرا أو يقل عنها”.
ولفت الكلام إلى أنه “يعفى من مشروع قرار العفو الجرائم الموصوفة بأعمال الإرهاب والتخريب، جرائم الفساد المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى القانون 06/01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المرتبط بالوقاية من الفساد ومكافحته، جرائم الاستبدال وحركة رؤوس الأموال، القتل العمدي وقتل الأصول وقتل الصبي حوار العهد بالولادة والضرب والجرح العمدي المفضيين للموت أو إلى عاهة مستديمة والقتل الخطأ، جرائم الخطف والقبض والحبس والحجز والفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب”.
مثلما يكون غير مدرج أيضاً “جرائم خطْف الأفراد المنصوص والمعاقب فوق منها بمقتضى القانون رقم عشرين/15 المؤرخ في ثلاثين كانون الأول 2020 المرتبط بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، جرائم التهريب والمتاجرة في المخدرات وتهريب المهاجرين، الجرائم المتصلة بعصابات الأحياء ومكافحتها المنصوص والمعاقب أعلاها بمقتضى الأمر رقم عشرين/03 المؤرخ في 30 أوت 2020″.
وفضلا على ذلك ذلك، يكون غير مطلوب من ممارسات العفو ”الجرائم المتعلقة بالتفريق وخطاب البغض والكره، جرائم الاعتداءات والمؤامرات في مواجهة سلطة البلد ومؤسساتها وموظفيها وسلامة ووحدة أرض الوطن، جرائم التجمهر المسلح والتحريض فوق منه، الجرائم المرتبطة بالإهانة والتعدي على الشركات الصحية ومستخدميها في مفهوم الأمر رقم 20/01 المؤرخ في 30جوان 2020 المعدل والمتمم في دستور الجزاءات”.
وأخيرا، يستثنى “الجرائم الانتخابية الواردة في الخطاب الـ8 من المسألة 21/01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتضمن الدستور المتعلق بنظام الانتخابات”.
وتبعا لهذا،”يستفيد من ذلك العفو الرئاسي 11896 محبوسا، إضافة إلى العدد المنتظر في قرار العفو الـ2 الذي يبقى مرتبطا بالنتائج المتحصل فوقها في اختبار شهادة البكالوريا والذي يمكن أن يصل إلى ألفين محبوس”، وفقا للمنبع نفسه.