دور أصحاب الهمم في يوم المرأة العمانية … جسدت الخطط والإستراتيجيات والخطط والبرامج الحكومية التي انتهجتها السلطنة منذ صباح النهضة المبروكة في عام 1970 مشاركة المرأة في مختلَف الساحات وساهمت التشريعات العمانية في إعطاء المرأة مختلَف مستحقاتها وساعدها ذلك على قيامها بدور مهم في التنمية بقرب الرجل وتعزيز دورها الوطني في متفاوت مجالات الحياة باعتبارها فاعلا أساسيا في التنمية الدائمة.
دور أصحاب الهمم في يوم المرأة العمانية
وبدأت وزارة الإنماء الاجتماعية في سنة 2016 تطبيق استراتيجية الشغل الاجتماعي بالترتيب مع الجهات المقصودة وبمشاركة متخصصون محليين ودوليين وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” وتمتد الى عشر سنوات “2016 -2025 ” وتم تعديلها وفق ثلاثة مبادئ استرشاديه هي الترسيخ والإنصاف والاندماج الاجتماعي وتم الإهتمام على ستة محاور في المخطط من ضمنها محور الإنماء الأسرية المتعلق بقطاع شؤون المرأة ويحتوي إنماء المهارات الإنتاجية تملك وتعزيز مساهمتها السياسية والاجتماعية وزيادة الوعي التشريعية لها وتحديات المرأة العاملة واستكمال تنفيذ الاتفاقية العالمية للقضاء على أشكال التمييز في مواجهة المرأة.
وركز النسق الأساسي للدولة على لزوم تقوية العائلة وحمايتها كونها النواة الضرورية للمجتمع وأحد الأسباب النافذة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية الدائمة.
وتشارك الأسرة في إستحداث القيم والمعتقدات والعادات والتقاليد السائدة بالمجتمع عند الأبناء وهي أكثر مؤسسات التنشئة الاجتماعية ضرورة فالمجتمع العماني مجتمع يحمل مواصفات الانتماء في نطاق النظام العام للهوية العمانية ويعلي تكلفة الترابط الأسري والتواصل مع المحيط الاجتماعي للفرد والعائلة فالأسرة لا تعد الظروف البيئية التي ينمو فيها الصبي فقط بل الشركة الاجتماعية الأولى التي يتم على يدها نقل القيم الاجتماعية والثقافية لأجيال المستقبل.
وهيأت النهضة المباركة انطلاقا من المشاهدة الحضارية لباني نهضة عمان العصرية سيادة السلطان قابوس بن بهيج سلطان سلطنة عمان للمرأة العمانية اهتماما كبيرا في كافة الميادين وتجاوبت المرأة مع ذلك الانتباه فساهمت في نزهة التنمية الشاملة وتحملت المسؤولية بجانب الرجل في مختلف النشاطات.
وتسعى وزارة الإنماء الاجتماعية على يد برامجها المختلفة إلى تنمية إمكانات المرأة وتشييد إمكانياتها ومهاراتها وإعطائها الفرص الحادثة للمساهمة في برامج الإنماء وتمكينها من المشاركة الفاعلة في حياتها العائلية وأمور مجتمعها وتخطيط وتأدية البرامج الموجهة لها وتوفير سائر أشكال العون والتدريب.
وساهم حصول المرأة العمانية على التعليم وخروجها الى الشغل واشتراكها في مجالات الإنماء المتنوعة في التعديل في مفاهيم أشكال المجتمع بشأن عمل المرأة أو تنميطه بوظائف معينة كالزراعة والرعي أو الجهد المنزلي مثلما كان في المنصرم فصارت المرأة اليوم تعمل في أكثرية الممارسات والوظائف وبفضل حصولها على فرص المساواة في التعليم الضروري والتعليم العالي وتشجيعها على الاختيار في التخصصات والكليات المتغايرة سواء داخل أو خارج السلطنة خسر أمكنها من تحقيق نسب عالية في التعليم الضروري والتعليم العالي وكذلك الاستحواذ على مراتب عليا في الوظائف وفي العدد الكبير من الميادين المختصة التي كانت حكرا على الرجل .
ويبدو التقرير الجامع لتقريري السلطنة الـ2 والـ3 لاتفاقية القضاء على جميع أشكال المفاضلة ضد المرأة “سيداو” الصادر في سنة 2016م أن السلطنة حرصت على الانتباه بأوضاع المرأة الريفية وعملت على دعم أدوارها المتنوعة بما في هذا عملها في قطاعات الاستثمار غير المادية إذ يحتسب عمل المرأة الريفية في الناتج الوطني لدى وجود أو استخراج السجلات التجارية والتراخيص البلدية وبطاقات الحيازة الزراعية الخاصة بمشاريع المرأة الريفية وعند اشتغالهن في أعمال تجارية خطوط الإنتاج “كمصانع التمور وغيرها”.
وتلعب المرأة الريفية والساحلية العمانية في كافة محافظات السلطنة دورا فاعلا في الإصدار الزراعي والحيواني والسمكي جنبا إلى جنب مع المبادرات التي تدفع عجلة التقدم قدما وتشارك في تعزيز جهود الإنماء إذ تعمل في نشاطات كثيرة ومتعددة في تلك المجالات خصوصا في مجالات تربية الطيور المنزلية والأبقار وصناعة الألبان وتربية الماعز والضأن والغزل وتصنيع الجلود وتربية خلايا نحل العسل والزراعة والري والحصاد والفهرسة والتخزين والتصنيع الغذائي مثل تصنيع المخللات والمربى والدبس وصناعة السعفيات واستخلاص الأدوية من الأعشاب وتصنيع منتجات الملكية البحرية وغيرها من المبادرات الإنتاجية.
وحرصت وزارة الزراعة والثروة السمكية منذ أعوام طويلة على توضيح دور تلك الصنف بالمجتمع وقد كان لأقسام المرأة الريفية والساحلية في المديريات العامة للثروة الزراعية والحيوانية والسمكية بمحافظات السلطنة العاملة فيها مهندسات ومرشدات ومشرفات مؤهلات جهودا واضحة شملت زيادة الوعي وتنفيذ البحوث والبرامج والأنشطة المفيدة إلى تنمية دور المرأة في تلك المجتمعات وإبداء دورها الإنتاجي حتى يساهم بشكل كبير في الكسب الاستثماري للعائلة العمانية.
وتحتفل السلطنة في الـ7 عشر من اكتوبر من كل عام بيوم المرأة العمانية إذ تنظم وزارة الإنماء الاجتماعية احتفالا بشكل رسمي بهذه الموقف يحتوي تم عقده اجتماع أساسية وعرض محاولات رائدات الاعمال العمانيات وبعض الفعاليات التي تعنى بشؤون المرأة وتدشين عدد من الدراسات العلمية المرتبطة بجوانب تربوية واقتصادية واجتماعية على الصعيد الأسري.
وتشير أرقام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات المتعلقة بالتركيبة النوعية للسكان العمانيين إلى أن 2ر1 مليون نسمة عدد الإناث العمانيات في سنة 2016 ووصلت نسبة الصنف مائة وذكرين اثنين لجميع مائة أنثى مثلما توميء تلك الإحصائيات حتّى 41% من السيدات العمانيات هن من النوع العمرية “0 ـ 17” في حين 6ر23% منهن بسن الشبان “18 – 29” سنة.
وحول معدلات الأمية في السلطنة فإن ثمة بعض التباين في هبوط تلك المعدلات بين الذكور والبنات حسب السنين من 2011 – 2015 إذ تنزل نسب الأمية تدريجيا ووصلت 4ر11 بالمئة في سنة 2011 وأخذت في التقهقر حتّى بلغت إلى 1ر7 % في سنة 2015 ووصل كمية الأمية لدى الإناث في سنة 2016م 1ر9% متدنيا من 7ر9% في عام 2015 وبلغ معدل الالتحاق الإجمالي بالتعليم ما قبل المدرسي للإناث 6ر54 % خلال عام 2016 في حين بلغت نسبة الاشتراك الصافي للإناث في المرحلة الدراسية من “1 – 6″ 4ر96% و7ر95% في المدة الدراسية من ” 7- 9 ” و3ر85% في المدة الدراسية من “عشرة -12″ وبلغ عدد البنات في المدارس الرسمية طوال الموسم الدراسي ” 2016 -2017 ” 280 ألفا و400 طالبة بنسبة 7ر49% من مجمل عدد المتعلمين من بينهن 150 ألفا و196 طالبة في الصفوف الدراسية من ” 1 -6″ وبلغ عدد الإناث المقيدات في مؤسسات التعليم العالي في نطاق السلطنة 81 ألفا و786 طالبة من ضمن 141 ألفا و790 طالبا وطالبة مقيدين في تلك المؤسسات في العام الدراسي 2015 -2016 .
وشكلت الفتيات العاملات في القطاع الحكومي في عاقبة عام 2016 ما نسبته 5ر41% من مجمل عدد العاملين في حين بلغت نسبتهن في قطاع الخدمة المدنية 47% وبلغ نسبة الإناث في وظائف الادارة العليا والوسطى والمباشرة بالخدمة المدنية 21% بينما بلغت نسبة الإناث العمانيات العاملات في القطاع الخاص 24% من إجمالي عدد العمانيين العاملين في القطاع ووصل عددهن في نهاية يوليو من العام المنصرم 59 ألفا و144 عاملة من بين 236 ألفا و708 عمال عمانيين في القطاع وشكلت نسبة البنات المؤمن عليهن في خاتمة عام 2016 والمسجلات في صناديق التقاعد 32% ونسبة الإناث المستفيدات من التكافل المجتمعي 58% إذ توزعت لتغدو كالتالي 14% من المستفيدات هن مطلقات و8% متوفى أزواجهن و3% غير متزوجات.
وفي مجال الإسهام السياسية فإن للمرأة العمانية الحق في ممارسة الحقوق السياسية التي كفلتها التشريعات الوطنية حيث صدر تشريع انتخاب أعضاء مجلس الشورى بالمرسوم السلطاني رقم ” 58/ 2013 ” موضحا على محددات وقواعد الانتخاب في عضوية المجلس وقد جاء متوافقا مع أحكام النظام اللازم للبلد بحيث يتيح للمرأة حق الترشح والانتخاب دون أن يكون هنالك شروط أو قيود براعة بين الرجل والمرأة وتمثل السيدات في مجلس الجمهورية نسبة “17%” خلال الفترة السادسة الحالية للمجلس بينما تعتبر نسبة “1%” في مجلس الشورى في فترته السابعة 2016-2020 و40ر3% في المجالس البلدية للفترة 2016-2020 .
وانضمت السلطنة إلى اتفاقية القضاء على جميع أنواع المفاضلة ضد المرأة بالمرسوم السلطاني رقم:”42 /2005″ وشكلت وزارة الإنماء الاجتماعية لجنة مهتمة بمتابعة تطبيق هذه الاتفاقية ممثلة بعدد من الجهات الرسمية والأهلية وفي مطلع عام 2016 رفعت السلطنة تقريرها الوطني الجامع للتقريرين الـ2 والثالث لاتفاقية القضاء على جميع أشكال المفاضلة ضد المرأة وتمت مناقشته خلال الدورة الـ”68″ للجنة المقصودة بمواصلة تطبيق الاتفاقية بالأمم المتحدة.
وأمنت السلطنة تأمين المرأة من عموم أشكال الوحشية بما في هذا الصرامة الجنسي والكرب داخل العائلة والتحرش الجنسي في مقر المجهود على يد عدد من التشريعات التي تم تطويرها منها دستور الجهد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم “35 / 2003” الذي أفرد فصلا خاصا بتشغيل الإناث إذ شددت المادة “80” من القانون ذاته على عدم المفاضلة بين الجنسين في المجهود الواحد مثلما تم حظر في المادة “81” تشغيل النساء في الفترة بين الساعة التاسعة مساء والسادسة صباحا وفي المادة ” 82 ” حظرت تشغيل السيدات في الممارسات الضارة صحيا والأعمال الصعبة وغيرها من الممارسات التي يأتي ذلك بتحديدها أمر تنظيمي من وزير القوى التي تعمل وجاءت المادة ” 84 ” لتحظر على ذو المجهود فصل العاملة لغيابها جراء مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة الحمل أو الشأن وأنه لا يمكنها العودة إلى عملها شريطة أن لا تتخطى فترة عدم التواجد في مجموعها ” 6 ” أشهر .
وألزمت المادة “85” ذو العمل عند تشغيل عاملة أو أكثر أن يضع في مقر المجهود نسخة من نظام تشغيل الحريم.
ومن الجدير بالذكر هنا حتّى التحالف العام لعمال السلطنة في إطار مجهوداته الحقوقية والنقابية ساهم بمجموعة من الإقتراحات ترتبط بالمرأة العاملة في مشروع تشريع الشغل الجديد منها صعود عدد أيام العُطلة وعدد مرات إجازة الحال ومدتها وساعات الجهد وتخصيص مراحل للعاملة المرضعة لإرضاع وليدها.
وتشارك المرأة العمانية الرجل في تمثيل دولتها في المحافل العالمية حيث إن ثمة الكثير من الموظفات العمانيات اللاتي يعملن في الوصلة الدبلوماسي ويعملن في سفارات السلطنة ومنهن سفيرات في عدد من الدول كما أن المبعوثة الدائمة للسلطنة عند الأمم المتحدة ترأست لجنة الإعلام التابعة لمنظمة الأمم المتحدة خلال الفترة من أبريل 2013 إلى أبريل 2015 وشهد تمثيل المرأة في الميدان الدبلوماسي تطورا ملحوظا أثناء السنوات الأخيرة 2011-2015 خسر وصل عدد النساء العاملات بوزارة الخارجية صوب ” 219 ” موظفة حيث تشكل المرأة ما نسبته “11 ” % من العاملين في السلك الدبلوماسي.
وتبوأت المرأة العمانية مناصب رئيسية في العمل الدبلوماسي كسفيرة وغيرها وتشارك المرأة العمانية العاملة في جميع الوزارات والهيئات الحكومية في الوفود التي تجسد السلطنة وفي اللجان الرسمية على الصعيدين العالمي والإقليمي وفي الاجتماعات والندوات والفعاليات الأخرى مثلما تقوم الكمية الوفيرة من النساء بقيادة تلك الوفود بحكم مناصبهن القيادية في مختلف الساحات.
وبالنظر للدور الذي تلعبه المرأة في المجال الاجتماعي ومدى وعيها بثقافة الشغل التطوعي ومشاركتها في خدمة المجتمع فهناك 4 مراكز لتنمية المرأة العمانية و”62″ ممنهجة للمرأة العمانية في سائر محافظات السلطنة تمارس على يدها المرأة نشاطها في الجوانب الاجتماعية والثقافية والرياضية ومساندة المجتمع بشكل عام بحسب نطاقها الجغرافي ووفق القوانين المتبعة في هذا الأمر كما توفر الجمعيات الأهلية التخصصية برامج وخدمات للمرأة بحسب الاختصاص.
وتؤكد الأبحاث تفوق خطط السُّلطة الرامية إلى إدخار مختلَف فرص التمرين والتأهيل والتعليم إيمانا منها بالدور الحيوي للمرأة العمانية في إنشاء المجتمع وإسهامها العارمة في صرف عجلة التنمية إلى الأمام مثلما توضح المؤشرات أن المرأة العمانية قادرة على صبر الدور الوطني المناط بها فتجدها تتفوق في مختلَف المجالات العلمية والعملية والصحية والرياضية مستفيدة من المؤازرة السامي لحضرة ذو الفخامة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – رعاه الله ورعاه – على يد إدخار البرامج الأصلية التي تهدف الى توطيد المرأة في سائر القطاعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.