إليكم رابط المساعدات في لبنان من صندوق النقد الدولي

إليكم رابط المساعدات في لبنان من صندوق النقد الدولي … إليكم رابط المساعدات في لبنان حيث يبحث الشارع اللبناني عن خيط أمل قد يمتد له في وجود معاناته ورطة اقتصادية لم تحدث قبل ذلك، أدت إلى تداعي قياسي في سعر الورقة النقدية المحلية بمقابل الدولار، إضافة إلى شح في المحروقات والعقاقير وازدياد أسعار المواد الأساسية.

للتحاق في الإعانات اضغط هنـــــا

https://cp.interior.gov.lb/login

إليكم رابط المساعدات في لبنان من صندوق النقد الدولي

كما بلغت معدلات الفقر مستويات لم تبلغ إليها البلاد عبر الزمان الماضي؛ فوفق الأمم المتحدة، هنالك 74 بالمئة من سكان لبنان يتكبدون الفقر.

ومن المفترض أن يغير صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، 1.135 مليار دولار إلى لبنان ضمن خطة لتوسيع احتياطاته، عبر إصدار حقوق جذب خاصة تقدم على طراز منح للدول المستخدمين الـ 190، بمجموع كلي 650 مليار دولار.

ويفصل خبراء، المواضع التي من الممكن أن تُدفع فيها الأموال في لبنان، قائلًا: “هناك ثلاث قنوات يمكن أن تُصرف فيها الممتلكات، الأولى في الشق الاجتماعي كالبطاقة التمويلية أو في التعليم أو المحروقات”.

والبطاقة التمويلية سيحصل عبرها كل واحد في العائلة على 25 دولارا، و15 دولارا إضافية للفرد فوق 64 عاما، على ألا يتجاوز حجم الدعم لجميعّ عائلة 126 دولارا كل شهر.

ويشتمل أحد شروط الحصول على البطاقة، تصريحا من رب كل أسرة بترقية السرية البنكية عن الأسرة، لأهداف التأكد من مطابقتهم للشروط الواجبة للقبول.

وكان مصرف لبنان يدعم استيراد الوقود والأدوية وغيرها من السلع اللازمة، على يد تأمين الدولار للمستوردين، سوى أنه لم يعتبر يستطيع الإنهاء بتلك السياسة

حقوق السحب الخاصة

ومن التلقائي أن يبدل البنك الدولي، الخميس، 1.135 مليار دولار إلى لبنان في إطار تدبير لتوسيع احتياطاته، عبر إنتاج حقوق جر خاصة تقدم على شكل منح للدول المستعملين الـ 190، بمجموع كلي 650 مليار دولار.

وحقوق الشد المخصصة “SDR”، هي منبع احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الحاوية في 1969، كعنصر مكمل للمصادر الاحتياطية الأخرى للبلدان المستعملين.

والمبلغ المرتقب تحويله، يجسد حصة لبنان من الصندوق عن سنة 2021 بسعر 860 1,000,000 دولار، وعن عام 2009 وقيمته 275 مليون دولار، حتّى يودع في حساب مصرف المركزي.

الأموال بتصرف الحكومة

يوميء الخبير الاقتصادي، مدير مقر “المشرق للشؤون الخطة المدروسة” سامي قليل وجوده، أن “الأموال تذهب إلى حساب مصرف لبنان المركزي، لكن إدارة الدولة هي من يتخذ قرار أسلوب وكيفية النفع من المبلغ”.

ويظهر قليل وجوده في تصريح للأناضول، أن “حاوية الإنتقاد لا يحط شروطا للتعامل بالأموال، وللحكومة الحرية بالتصرف بها”.

إلا أن الصندوق قال في بيان لمديرته كريستالينا جورجيفا، الشهر المنصرم، إنه يطمح أن يكمل تخصيص الأموال لتحقيق الإنتعاش الاستثماري الدولي من جائحة كورونا.

في حين يرى جاسم عجاقة الخبير في الاستثمار العالمي، أن الممتلكات “هي حقوق للبنان وليست مشروطة.. وعاء النقد قدم الثروات على خلفية أن تكون لدعم الأفعال الحكومية للتخفيف من تداعيات Covid 19، التي إنعكس تأثيرها على الاستثمار”.