توطين الوظائف في القطاع الخاص … بلغ قدر التوطين في المملكة العربية السعودية (في الخدمة المدنية والقطاع المختص) نحو 24.4 في المائة بنهاية الربع الرابع من عام 2020، نظير 24.2 % بنهاية الربع الـ3 من العام ذاته.

أتى ذلك نتيجة بلوغ قدر التوطين 96.2 بالمائة في المنفعة المدنية، بمقابل 96.2 في المائة بالمائة.

توطين الوظائف في القطاع الخاص

في حين وصل المعدل 24.2 بالمائة في القطاع الخاص، بمقابل 23.8 في المائة.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في جريدة الاستثمارية، يُعد قدر التوطين في القطاع بنهاية الربع الرابع 2020 هو الأعلى تماما على حسب المعلومات المتوفرة منذ عام 2016.

ينتج ذلك في ظل الكمية الوفيرة من البرامج الحكومية الهادفة لتوطين الوظائف بالسعوديين في العديد من القطاعات وخفض قدر البطالة بينهم، ولذا تحت مظلة بصيرة المملكة السعودية 2030.

وتستهدف السعودية أنقص كمية البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 7 بالمائة بحلول 2030.

ويشهد المعدل قفزات متكررة منذ تدشين مشاهدة 2030، إذ بلغ 18.1 بالمائة خاتمة عام 2016، فيما زاد إلى 19.9 في المائة بنهاية 2017، ثم 21.8 بنهاية 2018، و23.2 بالمائة بنهاية 2019، قبل أن يرتقي إلى 24.2 بالمائة بنهاية 2020.

وبنهاية الربع الـ4 2020، بلغ عدد الخاضعون لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية، باتجاه 8.5 مليون مشتغل، من ضمنهم 2.03 1,000,000 مشتغل ابن السعودية، و6.48 مليون مشتغل غير مواطن سعودي.

بينما بلغ وصل عدد “الخاضعون لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية، صوب 1.27 مليون مشتغل، من بينهم 1.23 1,000,000 مشتغل مواطن سعودي، و22.7 1000 مشتغل غير سعودي.

 

برنامج دعم الأجور لتوطين وظائف هذا القطاع

أفصحت وزارتا الموارد الإنسانية والتنمية الاجتماعية والصناعة والثروة المعدنية، بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن إطلاق برنامج دعم الأجور لحث إيواء وظائف القطاع الصناعي بمختلف أنحاء المملكة أثناء العام الحاضر 2021، وذلك بالتنسيق مع صندوق إنماء الموارد الإنسانية “هدف”، والشركة العامة للتدريب التقني والمهني، ومجلس الحجرات السعودية، عن طريق تقديم أسباب ودعم للمصانع، واستقطاب الكفاءات الوطنية للعمل فيها.

وأوضحت الوزارتان في بيان مشترك، أن الجهات الإسهام في ذلك البرنامج ستتولى جوانب إعلاء جاذبية الوظائف في المصانع للسعوديين، وخلق البيئة الحادثة لهم للالتحاق بالعمل في القطاع الصناعي، بواسطة العثور على التشريعات والتنظيمات التي تشارك في التحاقهم للعمل في القطاع.

وأضافت الوزارتان أن وعاء تنمية الموارد الآدمية “هدف” سوف يقدم الدهم، في حين الجوانب التدريبية والتأهيلية تقدمها المنشأة التجارية العامة للتمرين التقني والمهني. وشدد الطرفان أن هذا البرنامج سيسهم في إكساب الشبيبة والشابات المحقِّقين عن المجهود المهارات الأساسية عبر البرامج التدريبية التي يقوم بتقديمها “هدف” و”التمرين التقني والمهني” بما يصون استمراريتهم في العمل والاستزادة بأهم الخبرات المهارية التي تساعدهم في رفع الانتاجية، وإجادة وأصالة الأعمال.

وذكرت الوزارتان أن البرنامج سيعمل عبر الكثير من المسارات لجلب هذه الوظائف، وتشجيع المصانع لإعلاء نسب إيواء الوظائف لما يمثله ذلك القطاع من توليد للوظائف سواء المباشرة أو غير المباشرة.

وبينت أنه سيتم تقديم مساندة خمسين% من الأجور في حال تعيين وتمرين وتأهيل أبناء السعودية على رأس المجهود من قبل المنشأة الصناعية بحد أبعد 3000 ريال، وأيضاً مساندة النقل للإناث عن طريق برنامج مساندة نقل المرأة العاملة (وصول)، وهذا لمن تقل رواتبهن عن 8000 آلاف ريال، إضافة إلى دعم كامل لبرامج التدريب التي يقدمها حاوية تنمية الموارد البشرية (مقصد).

ودعت وزارة الموارد الإنسانية والإنماء الاجتماعية العقارات الصناعية إلى ممارسة دورها في خلق الفرص الوظيفية للمواطنين، واستقطاب الكفاءات الوطنية التي تساهم في مؤازرة الاستثمار الأهلي، وتوفير الفرص الوظيفية لأولاد وبنات الوطن، مبينة أنه يمكن لكل المنشآت الصناعية التي عندها ترخيص من وزارة الصناعة والثروة المعدنية الدخول إلى المنصة الخاصة عبر البوابة الوطنية للتوظيف “طاقات” للاستفادة من برامج الدعم عن طريق الوصلة اللاحق: اضغط هنا.

يقال أن هذه المخطط تجيء تفعيلاً لمذكرة التفاهم التي وُقّعت بين مجموعة من الجهات ضمت وزارة الموارد الإنسانية والإنماء الاجتماعية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والمؤسسة العامة للتمرين التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد الآدمية (مقصد)، ومجلس الحجرات المملكة العربية السعودية، وعقدت أكثر من 16 مقابلةًا تنفيذيًا لدراسة مستهدفات القطاع الصناعي، بالإضافة إلى الإنصات لمطالب الصناعيين والتحديات التي تواجههم، وخرجت ببرامج عديدة للتمرين والتأهيل.