حظر التجوال في مصر نوفمبر ٢٠٢٢

حظر التجوال في مصر نوفمبر ٢٠٢٢ … أعلن المستشار الطبيب حنفى جبالى، رئيس المجلس المنتخب، إستحسان المجلس على أمر تنظيمي رئيس دولة مصر العربية رقم 442 لسنة 2021 بخصوص إخلاء عدد محدود من المناطق وعزلها وحظر التجوال ببعض الأنحاء بشبه جزيرة سيناء، وذلك أثناء الجلسة العامة المنعقدة الآن .

حظر التجوال في مصر نوفمبر ٢٠٢٢

ولفت جبالى، إلى أنه قد ورد للمجلس كتاب من رئيس الوزراء يحتوي قرار رئيس البلد رقم 442 لسنة 2021، والذى نص على أنه إعتبارا للظروف الأمنية التى تشهدها عدد محدود من أنحاء شبه جزيرة سيناء تقرر عطلة فرض التدابير اللاحقة جميعها أو بعضها ببعض مناطق شبه جزيرة سيناء:

حظر التجوال

تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها

إخلاء عدد محدود من المواضع أو المناطق

حظر الإقامة أو التردد على أماكن معينة

حظر استخدام وسائل اتصال محددة أو غيرها من تقنيات البحث عن الأشخاص أو العقارات

حظر حيازة أو إحراز الأسلحة النارية الموثوق بحيازتها

حظر سير الدراجات البخارية أو عربات الدفع الرباعى مَهما نوعها

تعطيل التعليم بالمدرسة على الإطلاق أو جزئيا بالمدارس

حظر استخدام المواطنين المصريين أو الأجانب لطائرات الدرون سواء بتصريح أو بغير تصريح

منع استخدام المواد ثنائية الاستخدام والتى تستخدم لصناعة المواد المتفجرة

وتنص المادة الثانية من الأمر التنظيمي حتّى يفرض تجريم التجوال بالمناطق والتوقيتات التى يأتي ذلك بها أمر تنظيمي من وزير الحماية.

 

حظر التجوال في شبه جزيرة سيناء

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم يوم الإثنين، إلزام حظر التجوال وجملة من الممارسات في أنحاء شبه جزيرة سيناء.

ووفقا لقرار السيسي سيتم تحريم الاقتراب من عدد محدود من الأنحاء، كما سوف يتم إخلاء الأنحاء المحددة، ومنع استعمال وسائط اتصال محددة وغيرها من تقنيات البحث.

كما سوف يتم تحريم سير الموتوسيكلات ومركبات الدفع الرباعي مَهما نوعها، إضافة إلى إيقاف الدراسة كليا أو جزئيا.

حقيقة فرض حظر التجوال بجميع المحافظات

رصدت الحكومة تبادل قليل من صفحات الإتصال الاجتماعى فيديو بصدد فريضة منع حركة المواطنين فى جميع محافظات الدولة، بداية من يوم الغد يوم الاربعاء 30 كانون الأول 2020.

وأنكر مجلس الوزراء هذه الأنباء فى كلام رسمى، وأكد أنه لم يشطب إصدار أى قرارات بذلك الموضوع، وأن الفيديو الذ يتم تداوله عتيق، ويرجع إلى مدة الموجة الأولى لفيروس كوفيد 19 المستجد .

وشدد مجلس الوزراء على أن القرارات التى اتخذتها لجنة هيئة محنة Covid 19 فى اجتماعها الأخير لا تتضمن إنفاذ تحريم التجوال، و تضمنت عددا من الأفعال لتقليص انتشار الفيروس، والحفاظ على الصحة العامة.

وأكثر أهمية القرارات إحتوت إنفاذ عموم المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، وتنفيذ غرامة عاجلة على المخالفين، فضلاً عن تعطيل أى فاعليات أو احتفاليات أو مهرجانات أثناء الفترة القادمة.

وأكد مجلس الوزراء على أساس أنه عندما يتعلق الامر اتخاذ أى قرارات عصرية سوف يشطب الإشعار العلني عنها بأسلوب رسمي.

وتشتمل الأعمال الاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد 19، إلغاء مختلَف الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ أفعال الغلق إزاء أى منشأة تقوم بتحضير أى احتفالية.

إضافة إلى المنع التام لسرادقات الأفراح والعزاء وأى تجمعات، كما تم التشديد على إنهاء أية أحداث أو احتفاليات أو مهرجانات المدة المقبلة، والغلق التام لدور المناسبات.

وأيضا التشديد التام على كل الفنادق بشأن بالدفعات فى الأفراح، وأن تكون فى المواضع المفتوحة فحسب.

وسيتم تفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بداية من يوم الأحد المتزامن مع 3 كانون الثاني 2021، لتصبح باعتبار رسالة معناها صريح وواضح أن البلد تواجه أى أعمال غير شرعية للعمليات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم، على أن تكون الغرامة السريعة للشخصيات الذين لا يُطبقون الأفعال الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة.

إذ ستحصل عقوبة مالية عاجلة 50 جنيهاً، وفى حالة الامتناع عن السداد، سوف يتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المخصصة لاتخاذ ما يجب بشأنه.

وأهاب مجلس الوزراء بكل الميديا المختلفة ومرتادى مواقع التخابر الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى عرَض الأنباء.

وناشدهم التخابر مع الجهات المعنية للتأكد قبل عرَض ‏بيانات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى بلبلة وجهة النظر العام وتهييج غضب المواطنين.