شروط الاستثمار في السعودية للمقيمين 2022 … سؤال يستدعي إجابة توضيحيّة كونه يأكل موضوع الاستثمار للأجانب والمقيمين بداخل الأراضي الحجازيّة، فالمملكة تهتم بازدهار اقتصادها وازدهاره، حتّى تغدو وجهة استثمارية جاذبة ومُحفزة للاستمرار والرقيّ بالبلاد؛ لذلك أتحت الاقتصاد المحلي والأجنبي، وخصصت وزارة تُعنى بالاستثمار، وتتولى مأمورية ترسيخ المستثمرين وتقديم التسهيلات المتغايرة لهم.
الاستثمار في المملكة السعودية
الاقتصاد الاجنبي للمُقيمين في المملكة العربية السعوديّة هو تعيين رأس المال الغير عربيّ في نشاط موثوق له داخل المملكة العربية السّعوديّة، ولقد انتهجت حكومة البلاد خطوات عمليّة لتسهيل شؤون الاستثمار في السوق السعوديّ، وهذا من منطلق حرصها على ترقية اقتصاد البلاد وفقًا لما ورد في مشاهدة المملكة 2030؛ التي تُعزز من اقتصاد الدولة وتنوّع منابع الربح، وعليه أطلقت المملكة باقةً رائعة من الإصلاحات الاستثماريّة، لخلق فرص وظيفية واستثمارية ذات مواصفات متميزة تدفع بعجلة التّطور والنهوض بالبلاد، ولذا تمَّ التّشجيع على تعديل الفرص الاقتصادية وحث ما يُدعى بالاستثمار الأهلي وايضا الاقتصاد الغير عربيّ على يد جلب المُقيمين لتقديم برامجهم المُساعدة والمُحفزة لنادي المُستثمرين، وتتحدد القطاعات المسموح لها بالاستثمار في البلاد للمُقيمين بجميعّ من الشركات ذات المسؤولية المحصورة، والشركات المساهمة، وفرع لمنشأة تجارية أجنبية، كما يُسمح بأن تكون الاستثمارات الأجنبية في أراضي المملكة على هيئة عقارات مملوكة فيما يتعلق لمستثمر سعودي ومستثمر غير عربي، وأيضًا عقارات مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي، وتجدر الإشارة إنًّ الاستثمار الغير عربي في المملكة السعودية يُأحرز العدد الكبير من الفوائد، وهي على النحو التالي
تقصي أعلى نسبة من الكسب للسوف الاستثماري السعودي.
حماية المستثمرين من تقلبات الأسعار التي تُجني دمار فادحة.
تحري أكبر نفع ممكنة للمستثمرين نظرًا لادخار التيسيرات المتغايرة من قبل حكومة السعودية.
شروط الاستثمار في السعودية للمقيمين 2022
لا يشطب الاستثمار في المملكة العربية السعودية ولا يكون بطابع قانونيّ ونظاميّ إلّا إذا توّفرت فيه المحددات والقواعد المطلوبة للاستثمار، وإليكم محددات وقواعد الاقتصاد في السّعودية للمُقيمين لسنة 2022م:
أن يكون المُستثمر من المؤهلين لممارسة الاقتصاد الأجنبي في السعودية.
أن يكون المُستثمر الغير عربيّ في المملكة السعودية واحد طبيعي عاقل يمتاز بالخبرة في ميدان الاستِثمار.
أن يكون النشاط المراد الاقتصاد فيه في إطار النشاطات التي أقرتها حكومة المملكة العربية السّعودية، والتي يُسمح للمُقيم الاقتصاد بها.
أن تتوافق مواصفات المنتج والمواد الخام المرغوب الاستِثما بها مع أنظمة السّعوديّة.
أن يتوافق الميدان المرغوب الاقتصاد به في المملكة مع عموم الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي وقعتها السّعوديّة مع الدول الأخرى.
أن يلتزم المستثمر ويتقيّد بكافة الفهارس والأنظمة والنصائح والاتفاقيات الدولية المعمول بها في الأراضي الحجازيّة.
ألّا يبقى لدى المُستثمر جرنال جنائية في بلده الأم، أو صدور بعض الأحكام النهائية ضده والتي تخص بمخالفة الأنظمة في بلد المصدر.
ألّا يكون لدى المستثمر حكم قضائي متعلق بجرائم ومخالفات نقدية أو تجارية في بلد المصدر أو خارجها أو في المملكة.
يُسمح للمستثمر الغير عربي بالاستحواذ على زيادة عن ترخيص لممارسة نفس النشاط الاستثماريّ، أو زيادة عن نشاط بشرط أن يكون عامتها ضمن المحددات والقواعد والضوابط المعتمدة في الأراضي الحجازيّة بمجال الاستِثمار.
اقراء ايضا : الخدمات المصرفية الالكترونية بنك السعودي للاستثمار
اشتراطات الاستثمار في قطاع التجزئة والجملة للمقيمين
ومن الجدير بالذكر هنا إنَّ وزارة الاستثمار السعودية وضعت للمقيمين الأجانب محددات وقواعدًا خاصة للاستثمار في قطاع التقسيم والجملة بمقدار مال تُحدد ب100%، وهي على الشاكلة اللاحقّة:
أن تلتزم المنشأة التجارية بتوظيف السعوديين في غير مشابه أقسامها.
أن لا يقل رأس مال تلك المؤسسة لدى تأسيسها عن ثلاثين مليون ريال سعودي.
أن تحوز المنشأة التجارية الراغبة في فتح فرع استثماري لها في المملكة ثلاثة أسواق أخرى في دول العالم.
أنْ تستثمر المنشأة التجارية ما ليس أقل من مائتين 1,000,000 ريال سعودي طوال 5 أعوام متواصلة من الزمان الماضي المُقرر لمنحها الترخيص بالاستثمار.
أن تصون المنشأة التجارية استمرارية عمل المستوظفين المواطنين السعوديين تملك، ومنحهم مناصب قيادية، وهذا عقب خضوعهم لتدريبات مجانية بمختلف الساحات.
ضوابط منح الترخيص للاستثمار الأجنبي في السعودية
مثلما حددت حكومة المملكة عدد من الضوابط الخاصة لمنح التراخيص لممارسة المشروعات الاستثمارية الأجنبيّة في الديار الحجازيّة، وهي كما يلي:
أن يحقق تم منحه الترخيص المقاصد المرجوّة من الاقتصاد وأغراض المنفعة من هذا.
ألا يكون النشاط الاستثماري المبتغى الترخيص مُدرجًا في إطار قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمارات الغير عربيّة.
أن يلتزم طالبو الترخيص جميع الضوابط والشروط المطلوبة والمتواجدة في ملحق قدوة مناشدة الترخيص الاستثماري.
أن تتطابق المواصفات الفنية للمنتج وأسلوب إنتاجه مع المواصفات المملكة العربية السعودية أو الخليجية أو العالمية.
ألا يكون طالب الترخيص صادر إزاءه أحكام أو مراسيم نهائية نتيجة مخالفته لأحكام نظام الاستثمار الغير عربيّ بالمملكة.
ألا يكون طالب الترخيص قد صدرت تجاهه أحكام من ذي قبل في أيّ أعمال غير شرعية مادية أو تجارية في نطاق المملكة السعودية أو خارجها.
مبادئ الاستثمار الأجنبي للمقيمين في السعوديه
حدّد منظومة الاقتصاد الغربي في المملكة العربية السعودية مجموعة من المبادئ المختصة بالاستثمار للمقيمين في نطاق المملكة، وهي على النحوّ اللاحق:
تحري المساواة والعدالة بين المستثمرين السعوديين وغير أبناء السعودية، وأيضا الموضوع مع المستثمرين الأجانب بعضهم مع بعض.
الحرص على تدعيم استمرارية الاستثمارات.
التعامل مع تظلمات المُستثمرين بجميعّ وضوح ومصداقيّة.
الحذر والتدقيق على حماية أموال المستثمرين وفق الأنظمة المعتمدة في المملكة السعودية .
عطاء الحوافز الاستثمارية للمستثمرين كلّما دعت الحاجة لها مع انتباه الشفافية الكاملة في ذلك.
المحافظة على المقاييس البيئية والاجتماعية.
العمل على تسكين ونقل التقنيات والعلوم الناتجة عن الاستثمار الأجنبي المباشر إلى التزامات المملكة..