جدول الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية بالمغرب 2022 … تم النشر بواسطة وسائط الاعلام التونسية أنه طليعة العام الحالي سيكون هنالك اتفاق بين رئيس الحكومة هشام المشيشي والأمين العام للاتحاد العمالي نور الدين الطبوبي
بأنه سوف يكون هناك صعود في الأجور في الوظيفة العمومية، وتم عرَض الاتفاق الذي تكفل هذه التفاصيل الخاصة بالزيادة في الأجور، بما يتناسب مع الشأن الاقتصادي التي تجتاز به تونس، وأعلاه ينبغي أن يتم الإتخاذ في تاريخ الحادي والثلاثون من شهر آذار المقبل.
جدول الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية بالمغرب 2022
قررت السُّلطة التونسية في شهر كانون الأول السابق أنها أعلاها أن تقوم بتطبيق خطة لصعود الأجور في الوظائف العمومية لسنة 2021-2022، ولذا يعود إلى التقهقر الكبير الملحوظ في الأحوال المعيشية التي شهدتها البلاد خلال العام السابق، وقرر بأنه يكون هناك أعمال تجارية تنموية تشارك في عملية حراك الشأن الاقتصادي في الجمهورية، ولتخفيف على المدني من دفع الرسوم المفروضة فوق منه.
تفاصيل الزيادة في الأجور في المهنة العمومية.
ضم النشر والترويج الحكومي الزيادة التي سوف تكون في أجور الحرفة العمومية والذي إتفاق مكتوب بين الأمين العام للاتحاد العمالي والحكومة التونسية والتي تم عن طريقه تفسير الزيادة النقدية في الأجور على النحو التالي:
القسط الأكبر بمقدار 25% خلال شهر أيار.
القسط الـ2 بمعدل 25% طوال شهر سبتمبر.
القسط الـ3 خمسين% خلال شهر مايو 2023.
الأجور في الوظيفة العمومية لسنة 2022
تعمل وزارة النقدية في إدارة الدولة التونسية بالشراكة مع اتحاد العمال للعمل في البلاد، لكي ينهي تحديد أجور للوظائف العمومية، وهذا لكي يصون حق العمال والموظفين، حيث سوف تكون الأجور أعلى من الحد الأقل المقبول للأجور والذي أصدر قرارا من السُّلطة التونسية طوال السنين الفائتة، وهي تتراوح بين ألفين جنيه تونسي لعمال الدرجة السادسة وصولاً لعمال الدرجة الأولى 8400 جنيه تونسي.
وأبرم الاتفاق مع التحالف العام لمقاولات المغرب والنقابات الثلاث الأكثر تمثيلا وهي الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. ولم يوقع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على الاتفاق.
يأتي الاتفاق في وجودّ ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والوقود فاقمته الموقعة في أوكرانيا.
مثلما تفاقمت الحالة الحرجة جراء الجفاف الذي يضرب بشدة المغرب الموثق على الزراعة التي توفر حوالي 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
في مقابلة الأزمة، خصّصت البلد متعددة حزم مساعدات شملت لاسيما القطاع الزراعي (بتكلفة صوب مليار يورو) وعمال النقل البري (مائتين 1,000,000 يورو).
معرفة تفاصيل الزيادة في الأجور في الوظيفية العمومية، تعد وظيفة جداً فيما يتعلق لجميع الموظفين العاملين في الميدان الحكومي في تونس، ولأنه يكفل الحياة الأجود والمستوى المعيشي المتطور والمراعي لظروف الجمهورية.