الزيادة في الأجور 2022 المغرب … لم تكشف الاتحادات العمالية في المغرب عن مغزى العرض الذي تتيح به رئيس إدارة الدولة عزيز أخنوش، في محفل تم عقده الأربعاء لمناقشة المتطلبات العمالية. في اليوم الآتي، اكتفى الناطق الإعلامي باسم السُّلطة مصطفى بايتاس بالقول إن الكشف عن العرض سوف يتم حين الاتفاق فوقه بين أطراف الإنتاج الثلاثة، العمال وأصحاب الشغل والدولة.
الزيادة في الأجور 2022 المغرب
ويحل عيد العمال بعد عدة ايام قليلة في سياق متسم بتضرر القدرة الشرائية وغلاء التضخم، ما يدفع الاتحادات العمالية إلى الإهتمام على مبالغة الأجور في القطاعين العام والخاص، وهو ما يتوافق مع متطلبات غالبية العمال والموظفين في البلاد.
ويؤكد منبع حكومي لـ”العربي الجديد” أنه في حال التوصل إلى اتفاق والتوقيع عليه من قبل جميع الأطراف، ستعلن عنه وزارة الإدماج الاقتصادي قبل ليلة عيد العمال في الاول من أيار/مايو على أقصى عرفان.
وتأثرت القدرة الشرائية للطبقة العاملة في الفترة الأخيرة، بالكثير من العوامل، أبرزها تداعيات كورونا القاسية وازدياد التضخم الذي لم يواكبه أي تحسين في الأجور في القطاعين العام الخاص. ويحتسب تحالف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الحالة الحرجة نالت من القدرة الشرائية للأسر والعمال، وتسببت في خسارة فرص العمل، وهو ما يؤشر فوق منه كمية البطالة الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلي 11.7 في المائة في السنة القائم.
ويؤكد الاتحاد المغربي للشغل وجوب مراجعة الأجور والتعويضات العائلية في القطاعين العام والخاص بالموازاة مع تقليل الضغط الجبائي عن الأجور. ويسعى التحالف العام للشغالين المغرب، الموالي لحزب التحرير الذي يعتبر طرفا في التحالف الحكومي الجاري، إلى إقرار ازدياد الأجور بنسبة عشرة في المائة مع قلل الضريبة على الكسب.
ويعتبر المتمرس وصاحب الخبرة الجبائي محمد الرهج أنه كان يفترض على السُّلطة تبني نهج جبائي يقلل الكبس عن الموظفين والأجراء والطبقة المتوسطة، عبر المراجعة في الضريبة على الدخل. غير أنه يشاهد أن تخفيف الضغط الضريبي عن تلك الفئات وترقية قدرتها الشرائية لا يتأتى فقط من تلك الخطوة، بل أيضاًً على يد المراجعة في الضريبة على الثمن المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك.
ويعتبر محمد الهاكش، الرئيس الماضي لاتحاد الجامعة الوطنية للقطاع الزراعي، أنه يفترض المراجعة بأجور المستوظفين والعاملين في القطاع المختص في سياق تزايد التكاليف والتضخم وغلاء تكاليف التعليم والصحة والخدمات.
ويلفت إلى وجوب أن تقوم السُّلطة بمراجعة الميزانية التي تقوم على مسعى الضغط على مصاريف التسيير، خاصة نفقات المستوظفين كما توصي بذاك شركات مالية دولية، خاصة حاوية النقد.
ويؤكد على أن بنية الأجور في المغرب تعرف تبايناً كبيراً، مشددا على أن الاستحواذ على الحد الأدنى المحدد في 320 دولاراً لاغير كأجر شهري يطاول السواد الأعظم من الموظفين.
وكان عدد موظفي الدولة المدنيين قد لائحة ارتفاعاً قليلاً في العشرة أعوام الأخيرة، من 566 ألفاً في 2011 إلى 570 ألفاً في 2021، علماً أن ذلك الرقم لا يشتمل على عدد المستوظفين الذين التحقوا بالتعليم في محيط التعاقد.