كم الحد الأدنى للاجور في المغرب 2022 … وقّعت إدارة الدولة المغربية السبت عشيّة عيد العمال العالمي، “اتفاقا اجتماعيا” مع النقابات الكبرى واتحاد أصحاب الشغل موضوعّ على صعود الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص.
يشتمل على الاتفاق،على حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، إعزاز الحد الأقل المقبول للأجور بمقدار 10 بالمئة على عامين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات.
كم الحد الأدنى للاجور في المغرب 2022
ويبلغ الحد الأقل المقبول للأجور قبل الزيادة المعلنة 2638 درهما صافية من الرسوم (250 يورو) لكنه لا يشتمل على القطاع الزراعي، بحسب ما أوضح خطبة لرئاسة السُّلطة.
بموجب الاتفاق، سيبلغ الحد الأدنى للأجور في المؤسسات الحكومية 3500 درهم صافية من الرسوم (باتجاه 330 يورو) مقارنة ب3362 درهما الآن (باتجاه 320 يورو).
وسبق أن رُفع الحد الأقل المقبول للأجور بمقدار 10 بالمئة على عامين في 2019.
وأعربت الحكومة أنها تريد ايضا أن تقارب الأجور الزراعية مع أجور القطاعات المختصة الأخرى.
مثلما التزمت إدارة الدولة واتحاد أصحاب الشغل ارتفاع المخصصات العائلية للأطفال الـ4 والـ5 والـ6 في رواتب موظفي القطاعين العام والخاص.
وأبرم الاتفاق مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات الثلاث الأكثر تمثيلا وهي الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. ولم يوقع التحالف الوطني للشغل بالمغرب على الاتفاق.
يجيء الاتفاق في وجودّ ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والوقود فاقمته المعركة في أوكرانيا.
مثلما تفاقمت الحالة الحرجة نتيجة لـ الجفاف الذي يضرب بشدة المغرب المعتمد على الزراعة التي تقدم حوالي 14 بالمئة من الناتج الإقليمي الإجمالي للبلاد.
في مواجهة الأزمة، خصّصت المغرب متعددة حزم مساعدات شملت لاسيما القطاع الزراعي (بقيمة باتجاه مليار يورو) وعمال النقل البري (200 1,000,000 يورو).
وقالت المندوبية السامية للتخطيط إن مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب ازداد 3.9 في المئة في آذار مارس 2022 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وباستبعاد المواد غير الغذائية، يكون مؤشر التضخم قد زاد 0.5 في المئة، بينما ازدادت أسعار المواد الغذائية 3.8 في المئة.
وقالت المندوبية أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين أتى جراء ازدياد أسعار المواد الغذائية 9.1 في المئة والمواد غير الغذائية 2.8 في المئة والنقل 7.6 في المئة.
كان رئيس السُّلطة المغربية عزيز أخنوش قد أعلن في مواجهة البرلمان أن المغرب يتكهن مبالغة الإنفاق على دعم القمح اللين وغاز الطهي والسكر إلى 32 مليار درهم (3.2 مليار دولار) من 21 مليار درهم العام الفائت، بسبب ارتفاع الأثمان الدولية