قانون الموارد البشرية قطر 2022 اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية … جمهورية قطر من دول المنطقة العربية الواعدة فى جزيرة العرب وخصوصا بعد أن أصبحت دولة قطر ثالث أكبر احتياطي للغاز في الكوكب كما ان دولة قطر من اعلى دخل للشخص فى العالم وفى ذاك النص سوف نتناول نص قانون الموارد البشرية قطر بكافة تفاصيله.

قانون الموارد البشرية قطر

بدأ تنفيذ ذلك القانون الذي صدر سنة 2016 في جمهورية قطر يوما ما 6 نوفمبر لسنة 2016 .

تطبق أحكام ذلك القانون على جميع من الموظفين المدنيين في الوزارات وفي الأجهزة الرسمية الأخرى وايضاً الهيئات، إضافة إلى المؤسسات العامة.

يقوم الدستور بالتأكيد على التزام الجمهورية لضمان قيام الجهات الأصلية بالاستثمار الأمثل للموارد الآدمية المتاحة بالدرجة

التي تحقق الغايات، إضافة إلى تطوير الفروق الفردية للمستوظفين وتوفير الظروف البيئية الآمنة للعمل الآمن وتحقيق العدالة.

يأخذ من تطبيق ذلك التشريع بعض الأنواع الآتية منها القضاة ومساعدو الإدعاء العام وموظفو الديوان موظفو السلكين الدبلوماسي وايضاً القنصلي وموظفين جهاز قطر للإستثمار، مساعدين القضاء وأعضاء النيابة العامة، موظفو الديوان الأميري،

إضافة إلى ذلك أعضاء منظمة التدريس الجامعي وايضاً وموظفين قطر للبترول.

التعيينات الخاصة بالقانون وفترة الاختبار

تشييد على أحكام التشريع تكون الأولوية في التعيينات للوظائف الحكومية وفي القطاع العام للقطرين.

ينبغي أن يكون الموظف قطري الجنسية وإذا لم يتحقق ذاك فتكون الأولوية في التوظيف لأبناء البنت القطرية المتزوجة من

الشاب القطري، ثم حتى الآن ذاك الزوج الغير قطري المتزوج من فتاة قطرية ويليها في أعقاب ذاك في التعيين مواطنو دول

مجلس التعاون في دول الخليج العربي ثم بعد هذا مواطني الدول العربية ثم تليها الجنسيات الأخرى.

وهنالك مجموعة من الشروط على من يكمل تعيينه ذات واحدة من الوظائف منها ما يلي:

يلزم أن لا يكون حياته أدنى من 18 سنة.

أن تتوافر عند الموظف المعين جميع المؤهلات والمحددات والقواعد المطلوبة للعمل في الحرفة.

أن يتخطى الامتحانات وأيضاً المنافسات والبرامج التأهيلية التي تقوم الجهة الحكومية بتقريرها.

أن يتم إثبات لياقته طبيا وذلك بهدف التمكن من الشغل المرشح لها.

أن يكون هذا الواحد ذات سيرة حسنة وأن لا يكون حجم أعلاه أحكام جنائية سابقة سواء كانت بالسجن أو غيرها في الجرائم

المخلي بالشرف أو الأمانة.

لا يكون الفرد المعين للوظيفة سبق أن تم فصله من المساندة سواء كان بحكم أو بقرار تأديبي ما لم يمر على صدور هذا المرسوم كحد أدنى سنة.

يقوم الواحد المعين الذي لم يتقدم على له التعيين من قبل بقضاء مدة امتحان مدة تلك الفترة 3 شهور، وتكون هذه الفترة

قابلة للتجديد مدة مناظرة لها، وتبدأ من تاريخ بداية الجهد ويتم أثناءها ثناء دومين صلاحية الفرد إنشاء على توثيق يقوم باعداد مدير الإدارة المعنية ويقوم باعتماده المدير التنفيذي.

إذا تم إثبات أن ذلك الموظف لا يتمكن الوظيفة الخاصة به فسوف يشطب إصدار مرسوم بإنهاء المنفعة ويحدث هذا قبل إنقضاء

مرحلة الاختبار المختصة به، إضافة إلى ذلك إعلام هذا الشخص فورا بذلك الأمر التنظيمي بعد صدوره ولا يكون له الحق في المستوظف في تلك الموقف الحصول على مكافأة خاتمة المنفعة.

في موقف قضاء مدة الامتحان بنجاح أو في حالة انقضاء الفترة دون أن يعلم الموظف بكتابة إتمام الوظيفة الخدمية المخصصة به في هذه الظرف يحتسب مثبتا في الشغل، إضافة إلى أن تلك المرحلة حسبت من بين فترة الوظيفة الخدمية المخصصة به.

التدريب والتطوير:

ينبغي على المنحى الحكومية تعديل الموارد البشرية وذلك على يد توفير الاحتياجات المناسبة للتمرين والتأهيل وايضا التعديل، ولذا بهدف تدعيم وإنماء الإمكانيات المخصصة بالموظفين وإعطائهم خبرات مهارية حديثة تعمل على تحسين أدائهم وتعمل على التأهيل لتولي المسؤوليات الأخرى.

تقييم الأداء:

تقوم الجهات الرسمية بوضع نهج من أجل تقييم التأدية ويعتمد هذا النسق على تأدية الموظفين وعلى الوحدات الإدارية، بالإضافة إلى طبيعة نشاطها وهذا من أجل تحفيز المنجزات الفردية والعمل على تعزيز روح النادي.

يقوم المستوظف بالإشعار العلني عن صورة من تثمين التأدية بمجرد اعتماده ويمكن للموظف أن يتظلم على ذاك التقرير إلى الرئيس لوقت 15 يوما من تاريخ العمل ويمكن للرئيس أن يبطئ في التظلم خلال مدة 30 يوما من مستهل تاريخ التقديم.

وإذا تم اختتام التوقيت الذي ذكرناه دون أن يعلم الموظف بتصحيح التقرير فيكون هذا بمثابة قرار غير مقبول، ويكون المرسوم

المخصص بالرئيس في الشكوى قرارا ختامي، وفي هذه الحالة لا يعتبر التقرير ختامي إلا في أعقاب إنقضاء ميعاد الشكوى أو البت فيه.

يمكن الرئيس أن يعطي عدد محدود من المكافآت التشجيعية للموظفين الذين يقدمون الخدمات ذات المواصفات المتميزة أو

الاعمال أو البحوث أو الافتراضات العاملة على ترقية طرق الجهد وتعمل على رفع الكفاءة للأداء، فضلا على ذلك توفير

المصروفات بشرط ألا يزيد على المرتب الشهري لهؤلاء الموظفين ولا تعطى هذه الثواب زيادة عن إثنين من المرات في خلال السنة المادية الواحدة.