عام 2023 بالنسبه لتركيا خريطة تركيا بعد انتهاء معاهدة لوزان … الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بجاكيت عسكرية أمام خريطة. صورة تنتشر في طرق التواصل الاجتماعي بمزاعم ان “إردوغان ينشر خريطة #تركيا في مغزى إلى معاهدة لوزان التي تنتهي عام 2023”. ولكنّ هذا الزعم غير صحيح. على أرض الواقع الصورة مركبة.
والصورة الأصلية لإردوغان التُقطت له أثناء زيارته قاعدة الإجراءات في هاتاي بتركيا في 25 كانون الثاني 2018، في محيط متابعته عملية “غصن الزيتون”. وفيما يتعلق الى معاهدة لوزان، فإن نصها بموادها كاملة وملاحقها لم تأت على ذكر سقف زمني لانتهائها. FactCheck#
عام 2023 بالنسبه لتركيا خريطة تركيا بعد انتهاء معاهدة لوزان
الأحداث: التشارك في الصورة تكثّف عبر صفحات وحسابات في طرق التخابر (هنا، هنا، هنا، هنا، هنا، هنا، هنا، هنا، هنا، هنا، هنا، هنا…). وقد أرفقت بالمزاعم اللاحقة (بدون تدخل او تصحيح): “أردوغان ينشر خريطة تركيا مغزى إلى معاهدة لوزان الذي تنتهي في ٢٠٢٣ ويوضح فيها الأنحاء (حلب و أربيل والموصل وجزء من صلاح الدين وكركوك.
تنتشر من حين لآخر الكمية الوفيرة من الأفهام الخاطئة والأخطاء المنتشرة بشأن تركيا، ولعل واحد من أكثرها انتشارها وأطولها مكوثً هذا المتعلق باتفاقية لوزان، التي مما أذكى الحوار عنها مؤخراً مرور ذكرى توقيعها وايضاً الضغط النفسي الحاصل شرقي المعتدل بين تركيا واليونان.
تقول الأسطورة/الخرافة إن الاتفاقية ستنتهي في 2023 أي في أعقاب مئة سنة من توقيعها، بما يحرر تركيا من القيود التي غلّت أيديها طوال القرن الفائت فيما يتعلق بحدودها ومضائقها وحقها في التنجيم عن الممتلكات الطبيعية. ووفق ذاك الادعاء، يؤهل ذاك تركيا لأن تعود قوة دولية أو عظمى مثلما كانت الدولة العثمانية سابقاً، مستدلاً بحديث اردوغان وحزب العدالة والإنماء الوالي عن أهداف عام 2023 واصطلاح “الجمهورية الثانية” المستعمل من قبل بعض الكتاب والمحقِّقين.
كانت الجمهورية العثمانية أحدث الدول المهزومة في الحرب الدولية الأولى توقيعاً لاتفاقية صلح/استسلام مع الدول المنتصرة. حصل هذا في 10 أغسطس/أغسطس 1920 في معاهدة سيفر، التي رفضها مجلس الأمة التركي العظيم بل وحُكم على الموقعين فوقها وعلى الصدر الأعظم بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى، ثم وقفت على قدميها معركة التحرر التركية التي قادت في الخاتمة إلى اتفاقية لوزان عام 1923.
كانت لوزان بالنسبة لتركيا أرقى بكثير بالتأكيد من معاهدة سيفر، لكنها في المقابل ظلمتها في كميات وفيرة من القضايا مثلما هو متوقع من اتفاقية جاءت في ظرف دولي تلا الموقعة الدولية الأولى ويمكن عدُّها تعديلاً على إجحاف سيفر العظيم لكن دون تحويل جذري على كون البلد العثمانية إحدى القوى الخاسرة في المعركة.
من جهة ثالثة، رسمت الاتفاقية حواجز تركيا الحالية إلى حاجز عظيم، ولذلك ولأسباب أخرى هنالك اختلاف في تقييمها بين التيارات التركية. فهناك من يراها رمزاً لتأسيس البلد وهكذا فهو يحتفي بها بشكل كبيرً مثل حزب الشعب الجمهوري، وبين من يراها – إضافة لذا – حَرَمَتْ الأخيرة من كثير من حقوقها وهكذا يقف في صف المنتقدين لها مثل حزب العدالة والإنماء والرئيس اردوغان.
وقعت الاتفاقية في 24 يوليو/تموز 1923، وشملت 143 مادة موزعة على أقسام رئيسة مثل حدود البلد التركية وعلاقاتها بالدول الأخرى والمضائقووضع الأقليات غير المسلمةوتعويضات المعركة وديون الدولة العثمانية وصولاً لكثير من البنود الداخلية المرتبطة بالمحاكم والصحة وما أشبه.
في الرد على الأخطاء الشائعة المرتبطة بالاتفاقية، يمكن ذكر ما يلي:
أولاً، ليس ثمة أي تقييد زمني للاتفاقية، شانها شان الاتفاقيات الدولية المناظرة، لا بمئة عام وليس إلا ذاك، وهو ما يمكن لأي باحث أن يتأكد منه من مقال الاتفاقية الرسمية باللغة الفرنسية أو ترجماتها. ومن ثم فليس صحيحاً بأي حال من الأحوالً أنها تنتهي عام 2023.